چندگانگي هاي فرهنگي گوناگون، از کانادا تا هند

چاپ
نوشته شده توسط Administrator سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۹

چندگانگي هاي فرهنگي گوناگون، از کانادا تا هند

گفت و گوي اختصاصي اطلاعات حكمت و معرفت با سونيا سيکا
حميد انديشان



پروفسور سونيا سيکا*(Sonia Sikka) استاد فلسفه در دپارتمان فلسفه دانشگاه اتاوا کانادا و متخصص در حوزه فلسفه فرهنگ و چندگانگي فرهنگي است. آثار ايشان که به موضوع دفتر ماه مربوط است عبارتند از: کتابِ رويکرد هردر به انسانيت و تفاوت فرهنگي** و مقالاتي مانند ليبراليسم، چندگانگي فرهنگي و مسئله دين رسمي*** و مقاله نسبي گرايي اخلاقي و مفهوم فرهنگ.
***
آيا بحث از چندگانگي فرهنگي زيرشاخه‌اي از فلسفه سياسي است؟ به بيان ديگر آيا مي‌توان به چندگانگي فرهنگي نگاه کرد اما جنبه سياسي نداشته نباشد؟ براي مثال هويت فردي اشخاص مي تواند موضوع چندگانگي فرهنگي باشد؟
اصطلاحاتي مانند «چندفرهنگي بودن» يا «اصالت چندگانگي فرهنگي» به طرق مختلفي استفاده مي‌شوند و معناي روشني ندارند. در گام نخست بايد گفت «اصالت چندگانگي فرهنگي» پارادايمي سياسي و متوجه يافتن راهي براي مديريت تفاوت‌هاي فرهنگي است. در اين معنا چندگانگي فرهنگي رويکرد خاصي در حکومتداري است. از اين لحاظ کانادا مهد بحث «اصالت چندگانگي فرهنگي» به شمار مي‌آيد. کانادايي‌ها اولين ملتي بودند که به طور رسمي چندفرهنگي شدند. کانادا اولين کشوري است که دولتش «اصالت چندگانگي فرهنگي» را به عنوان نحوه مملکتداري برگزيده است؛ اما اينکه اين سياست چه نتايجي دارد، هميشه محل بحث و منازعه بوده است. خود اين نوع سياست هم در طول سال‌ها تغيير کرده و کامل‌تر شده است. ذات و هسته اين نوع مملکلتداري، احترام و به رسميت شناختن اختلافات فرهنگي دورن يک ملت است؛ ملت به معناي يک واحد و بدنه سياسي. اين طور نيست که اقليت‌ها بايد از طريق يک رويکرد يکسان سازي در اکثريت هضم شوند؛ بلکه برعکس براي جلوگيري از نابودي فرهنگي بايد ويژگي هاي فرهنگي و متمايزکننده هر اقليت برجسته و روشن شود.
در يک سطح ديگر، شايد بتوان يک ملت را چندفرهنگي قلمداد کرد چون سنت‌هاي فرهنگي متفاوتي را دربر گرفته است. اين سنت‌ها کاملا از يكديگر جدا نيستند بلکه هم‌پوشاني و درهم‌آميختگي دارند. اين قضيه در مورد يک فرد هم صادق است. مطمئنا يک شخص مي‌تواند برآمده از فرهنگ‌هاي مختلف باشد. هويت فرهنگي افراد، يكه و يکدست نيست. گفته شده است که رشد فرهنگي افراد با نوعي از شکل‌گيري حساسيت‌ها و جهانبيني‌ها آميخته است و اين آميختگي بر بستري از تغييرات زباني، ديني، هنري و حتي شکل بدن رخ مي دهد. کسي که فهمي سطحي از فرهنگ دارد به اين نکته واقف نمي‌شود و به آساني فکر مي‌کند که هر کسي امروزه «چندفرهنگي» است. نکته اينجاست که با يوگا کردن و در عين حال در رستوران‌هاي ملل مختلف غذا خوردن، کسي چندفرهنگي نمي‌شود.
براي يک سياست چندفرهنگي حقوق کدام‌يک از اين دو چالش برانگيزتر مي‌تواند باشد: حقوق فردي يا حقوق گروه‌هاي اقليت؟
مايلم کمي با اين نوع سوال مخالفت کنم. اگر گروه‌هاي اقليت مهم هستند ،که هستند، و بنابراين محق به داشتن حق هستند به اين دليل است که عضويت در آنها براي افراد مهم است. اين گروه‌ها هستند که زندگي افرادشان را پرثمر  و از آنها حمايت مي‌کنند. در موردهايي مي‌بينيم که حقوق مورد تقاضاي يک گروه (درون يک کشور چندفرهنگي) با خواسته‌هاي افراد خاصي از همان گروه در تناقض قرار مي‌گيرد. در اينجا حمايت از حقوق فردي در مقابل اراده جمع گروه، که خود ممکن است در مقابل يک گروه ديگر اقليت محسوب شود، کار سختي خواهد بود. زيرا قرار بر اين است که حقوقي به گروه داده شود که به طور دموکراتيک اکثريت اعضاي گروه آن را بخواهند؛ هرچند در بسياري مواقع چنين اتفاقي نمي‌افتد.
شک دارم که در چنين مواردي، که خواسته‌هاي فرد با حقوق گروه اقليت متناظر نيست، بتوان با فرمول خاصي مشکل را حل کرد و گفت که اولويت با فرد يا گروه است. اين امر به ماهيت حقوق فرد و حقوق گروه بستگي دارد که با هم برخورد کرده اند و بايد به شدت آسيب‌هاي احتمالي نيز توجه کرد. در بعضي مواقع با حقوق فردي‌اي مواجهيم که بنيادي هستند و چانه‌زدن درباره آنها معنا ندارد. براي مثال حق امنيت بدني يا آزادي فرد در ترک گروه. دسته‌اي ديگر از حقوق هستند که خيلي هم مقدس نيستند مانند والديني كه حق داشته باشند، فرزندانشان را به زباني تربيت کنند که مي‌خواهند.
در موارد ديگر با حقوق نامعيني مواجهيم مانند حق مالکيت. بيشتر جماعت سرخپوستان کانادا چيزي به نام مالکيت شخصي زمين ندارند. از طرف ديگر چون در کانادا مالکيت نهايي زمين، متعلق به ملکه بريتانياست پس بسياري از جماعت سرخپوست اختياري بر مالکيت زمين ندارند؛ اما مساله اساسي اين است که مالکيت خصوصي زمين به اين معناست که افراد در فروش يا نقل و انتقال مالکيت خود آزاد باشند. حال دادن اين نوع مالکيت به سرخپوستان درواقع سرزمين‌هاي سرخپوستان را به نفع افراد گروه به خطر مي اندازد و باعث مي‌شود افراد گروه از نوع خاص زندگي سرخپوستي فاصله بگيرند؛ البته براي افراد محدوديت‌هايي هم به وجود مي آورد. براي مثال طايفه نيساگا در ايالت بريتيش کلمبيا اخيرا مالکيت خصوصي زمين را مجاز اعلام کرد و يک گسست تاريخي به وجود آورد و باعث نگراني طايفه‌هاي ديگر سرخپوست شد. اين تصميم، آزادي بيشتري به افراد داد تا آنطور که مي‌خواهند زندگي خود را سامان دهند و در نهايت باعث بهبود اوضاع طايفه شوند و البته خطرهايي هم براي طايفه و در نهايت زندگي و رفاه افراد ايجاد مي‌کند.
اگر ممکن است بگوييد كه ميان دو ديدگاه معروف به چندگانگي فرهنگي، يعني ديدگاه ويل کيمليکا و ديدگاه چارلز تيلور، چه تفاوت‌هايي وجود دارد؟
بنيان تئوري‌هاي اين دو کاملا با يكديگر متفاوت است. بحث کيمليکا درباره چندگانگي فرهنگي بر اصل ليبرال و احترام به استقلال فردي شکل گرفته است. ليبرالسيم کلاسيک بر فرد به عنوان هدف عدالت تاکيد مي کند و در شرايطي ممکن است حاضر به سازش سياسي براي شکل‌گيري هويتي فرهنگي نشود. کيمليکا ادعا مي‌کند افراد به يک بستر کاملا امن نياز دارند تا استقلال واقعي خود را تجربه کنند. آنها نياز دارند انتخاب‌هاي معنابخشي داشته باشند و فرهنگ‌ها مي‌توانند اين گزينه‌هاي معنابخش را براي افراد گروه فراهم کنند. اين امر به معناي حمايت از فرهنگ‌ها تحت سايه حمايت از انتخاب فردي افراد است. يعني در تئوري کيمليکا درباره چندگانگي فرهنگي ليبرال، فرهنگ کاملا يک ارزش ابزاري دارد. ارزش اوليه و اساسي همان استقلال شخصي است و فرهنگ‌ها تا زماني خوب هستند که در خدمت استقلال واقعي افراد باشند. چارلز تيلور از جاي ديگري استدلال مي کند. به نظر او فرهنگ جزو اصلي هويت شخصي است و بر اين نکته تاکيد دارد. بايد توجه کنيم که گروه فرهنگي‌اي که به آن تعلق دارم در تعريف اينکه من چه كسي هستم و خود را چگونه مي‌بينم، نقش اساسي دارد. اگر اين گروه فرهنگي من به نحوي، از سوي جامعه‌اي ناديده گرفته يا عمدا تخريب شود که در آن زندگي مي کنم، به شدت آسيب خواهم ديد. اين نظريه تيلور مبناي هگلي دارد: هويت ما در کنش و واکنش با ديگران و از ديدگاه آنها شکل مي‌گيرد. اينکه ما چه کسي هستيم، صرفا از نگاه به خودمان به دست نمي‌آيد، بلکه بايد ديد از زاويه‌ديد ديگران چگونه به نظر مي رسيم، يعني اينکه ديگران ما را  چگونه درمي يابند. اين نوع توجه به گروه‌ها در واقع نوعي به رسميت شناختن محترمانه هويت گروهي است و اين به رسميت شناختن براي رسيدن به برابري واقعي در يک جامعه لازم است. به علاوه نظريه سياسي تيلور که متکي به سنت فلسفه قاره اي است، تاکيد دارد که افراد در دل سنت‌ها و فرهنگ‌ها شکل مي گيرند. او منکر انتخاب شخصي نيست اما تاکيد مي‌کند که انتخاب شخص تا حدي مي‌تواند عليه بستر فرهنگي‌اش عمل کند.

دو مساله قابل بحث در هر سيستم چندفرهنگي وجود دارد، يکي حفظ تنوع زباني و ديگري حفظ تنوع ديني است. به نظر شما تحقق کدام‌يک از اين دو مساله آسان تر است؟
درواقع چندگانگي فرهنگي غربي زماني به وجود آمد كه خيلي متوجه تنوع ديني نبود؛ بلكه اخيرا تنوع ديني محل بحث و تحقيق شده است. بحث اين است که آيا تنوع ديني مي‌تواند و آيا بايد در سياست چندفرهنگي گنجانده شود يا خير؟ در غرب مساله تنوع ديني در مسيري متفاوت از ديگر جاها شکل گرفته است. مدتي است كه اطمينان درباره آزادي ديني به عنوان حق اوليه وجود دارد. مساله اينجاست که درک سرشت اين حق به درک تاريخ دين، منازعات ديني و رشد سکولاريسم در غرب وابسته است؛ بنابرين ايده مذهب که شالوده آزادي ديني در بندهاي قانون اساسي بسياري از کشورهاي غربي بوده، در نخست از مسيحيت برآمده است. اين بندها طوري تفسير مي‌شوند که  حمايت‌کننده حق افراد در اعتقاد به هر آنچه مي‌خواهند و عبادت به هر طريقي که مي‌خواهند باشد.  اين آزادي تا جايي است که اعتقادات و اعمال ديني خارج از فضاي عمومي محقق مي‌شود. چنين نگاهي فرض مي‌گيرد که دين امري «خصوصي» است و بيانش مي‌تواند خارج از فضاي زندگي عمومي باشد و اينکه دين دسته اي از عقايد است که آزادانه انتخاب شده اند.
چنين برداشتي درباره فرق مسيحي منصفانه به نظر مي رسد. تعجب برانگيز نيست که گرايش به اين گروه‌هاي ديني به طور وسيع انجام شد؛ اما مساله درباره ديگر دين‌ها فرق مي‌کند. در جايي که عضويت در گروه براساس تولد ميان معتقدان به يک دين خاص با يک فرهنگ خاص است يا در جايي که دين در فضاي عمومي نقش محوري دارد، مساله طور ديگري است. اگر کسي معنا يا معناهاي عمامه براي مردان سيک يا حجاب  را براي زنان مسلمان درست بفهمد، ديگر سبکسرانه خواهد بود اگر بگويد آزادي ديني يعني احترام به حق افراد در خلوت يا جلوگيري از نقض حق فردي در عموم. اگر مردان سيک يا زنان مسلمان، عمامه يا حجاب خود را در عموم بردارند آزادي ديني طور ديگري رقم خواهد خورد. درک اين موضوع براي کساني سخت است که تصورشان از دين برپايه مسيحيت شکل گرفته يا در چارچوب قوانيني زندگي مي‌كنند که بر پايه مسيحيت برپا شده؛ بنابراين تقاضا براي اصالت‌بخشي به چندگانگي فرهنگي بر بستري از حفظ تنوع ديني درون يک کشور چندفرهنگي ضروري مي‌شود، نه بر ديگر بسترها.
در مورد تنوع زباني مسائل کاملا متفاوتي مطرح مي شود. برخلاف مورد دين، اصلا براي يک دولت ممکن نيست که نسبت به زبان «بي طرف» بماند. امورات يک کشور، ناگزير بايد با استفاده از يکي، دو زبان انجام شود. بحث‌هاي مجلس هر کشور، اسناد و مدارک دولتي، خدمات موسسات عمومي مانند بيمارستان‌ها و دادگاه‌ها، پخش اخبار از رسانه هاي دولتي و مساله بسيار تفرقه انداز زبان در مدارس و دانشگاه‌ها باعث مي شوند دولت در مورد زبان مجبور به انتخاب شود. تصميم بايد گرفته شود و در عمل نيز بايد تعداد محدودي از زبان‌هاي رايج در يک مملکت انتخاب شوند. دولت‌ها تنظيمات مختلفي در اين باره يافته اند. براي مثال در کانادا، دو زبان انگليسي و فرانسه رسمي هستند. درعوض هند بعد از استقلال از انگلستان داراي تعداد زيادي زبان رسمي شد؛ اگرچه در عمل انگليسي و هندي دو زبان رسمي دولت ملي دهلي هستند اما ايالت‌ها مختارند زبان منتخب خود را داشته باشند. آنهايي که با چشم انداز تنوع زباني هند آشنا نيستند ممکن است فکر کنند اين روش به وحدت ملي آسيب مي زند، اما چاره چيست؟ اگر دولت هند زباني را به منطقه اي تحميل کند که بيشتر مردم آنجا نمي توانند به آن زبان صحبت کنند، حفظ همبستگي ملي سخت تر خواهد بود و اگر به تحميل و اجبار روي آورد نفرت و ناامني بيشتري به وجود خواهد آورد؛ بنابراين دادن اين اختيار به ايالت‌ها بهترين راه براي اداره اوضاع اين کشور است. چيزي که با ذكر اين مثال‌ها مي‌خواهم بگويم، اين است در عين اينکه مي توان براي احترام و سازش بين گروه‌ها در سطح سياسي توجيهات معقول فراهم کرد؛ اما شکل خاص مشکلات و راه‌حل‌ها بسته به شرايط خاص هر کشوري فرق مي کند. همه را نمي توان در يک قالب چارچوب بندي کرد.

آيا واقعا مي توان افراد را درون يک فرهنگ خاص محدود کرد؟
در بعضي مواقع بله و در ديگر شرايط نه. اگر ما فرهنگ را اين‌گونه تعريف کنيم: شکلي از ايده‌ها، عقايد، ارزش‌ها و حساسيت‌هاي درهم تنيده، پس مي توان گفت، بوده اند و هنوز هستند جوامع تک‌فرهنگي که افراد آن هم تک  فرهنگي بزرگ مي شوند و به يک فرهنگ يگانه تعلق دارند؛ اما امروزه ملل زيادي هستند که تک فرهنگي محسوب نمي شوند. ممکن است در يک ملت زبانهاي متعدد، اديان متعدد و بحثهاي متعدد درباره ارزشهاي اساسي وجود داشته باشد. يک ملت، مي تواند شامل اقليت‌هايي باشد که با استفاده از زور اقليت اين جامعه شده اند يا دربرگيرنده مهاجراني باشد که فرهنگ کشور خود را با خود به سرزمين جديد آورده اند. تکه‌هايي که ملل جديد را به وجود آورده اند خود نيز هيچ‌وقت يکدست نبوده اند. آنها محصول اختلاط مردمي بوده اند که خودشان سنت‌ها و روش‌هاي مختلف زندگي داشته اند. افرادي که در چنين جوامعي بزرگ مي شوند در معرض تاثيرات متفاوت هستند و نمي توان در تعريف آنها فقط به يک فرهنگ خاص بسنده کرد.
در عين حال همان‌طور که در جواب به سوال اول گفتم، ممکن است براساس فهم غيرواقعي از اينکه فرهنگ چيست در شدت اينکه فردي چندفرهنگي قلمداد شود، اغراق گردد. همين‌طور ممکن است براساس يک فهم ناموزون و نامتعادل از نظريه پست مدرن که هويت‌هاي فردي هيچ خط‌و‌مرز واضحي ندارند، اختلافات فرهنگي ناديده گرفته شوند. به عنوان کسي که در هند به دنيا آمده و در کانادا بزرگ شده، مي توانم بگويم که اختلافات فرهنگي بين اين دو کشور بسيار واضح و عميق هستند و گذشتن از تفاوت‌ها کار آساني نيست.

آيا مي توان گفت که اصالت چندگانگي فرهنگي، پديده اي غربي است يا کشورهاي شرقي هم مي توانند چنين سياستي داشته باشند؟
همان‌طور که تاکيد کردم، نمي توان حکمي کلي براي همه کشورها صادر کرد بلكه بايد به شرايط خاص و متفاوت هر کشوري توجه كنيم. جداکردن دسته اي از کشورها تحت عنوان کلي «شرقي» راهي به پيش نمي برد و فکر مي کنم نبايد از اين صفت کلي استفاده کرد. اين کشورها بسيار متفاوت هستند و کلي نگاه کردن ناآگاهانه باعث آسيب مي شود، به جاي اينکه خيري به بار آورد. تنها کشور غيرغربي که آنقدر اطلاع از آن دارم که درباره اش حرف بزنم، هند است؛ کشوري هزار رنگ از اديان، زبان‌ها و سنت‌هاي متنوع. در هند سنت‌هايي بومي ديني، فلسفي، اخلاقي يا سياسي وجود دارند که بر احترام به تنوع روش‌هاي زندگي تاکيد مي کنند. آنها حتي به تنوع از درک حقيقت هم احترام مي گذارند؛ بنابراين مي توان براي نسخه سياست مدرن چندگانگي فرهنگي يک صورت اجتماعي از قبل موجود (مورد هند) تصور کرد.
در مواجهه با اين تاريخ سياسي ماقبل مدرن، بعضي از حاکمان هند، از جمله حاکمان مسلمان هند، در مقابل تنوع‌ها مدارا مي‌كردند و البته بسياري از افراد هم چنين نبودند. به هر حال کشوري به متنوعي هند به هيچ وجه نمي تواند هم دموکراتيک و هم از نظر سياسي تک فرهنگي باشد. با اين حال بايد توجه كرد که حالت مديريت سياسي تفاوت‌هاي فرهنگي در هند با چندگانگي فرهنگي غربي متفاوت است. اين تفاوت ريشه در سنت‌ها و امور رايج هند دارد. «سکولاريسم» در هند با آنچه در غرب سکولاريسم ناميده مي شود، فرق دارد. سکولاريسم هندي به معناي جدايي دولت از دين نيست، بلکه به معناي توجه بي طرف، مساوي و منصفانه دولت به دين‌هاي متفاوت است. گاهي‌اوقات اين حالت ايدئال از جانب گروه‌هاي ناسيوناليست راستگراي هندو مورد تهديد قرار گرفته است؛ اما در مقابل، اين نوع سکولاريسم در قانون اساسي هند مندرج شده و از حمايت همگاني برخوردار است. طرفه آنکه بيشتر اين حمايت‌ها از جانب سنت‌هاي تکثرگرايانه بومي و ماقبل مدرن برمي خيزد درحالي‌که ريشه هاي جنبش «هيندوتوا»، جنبش دست‌راستي و ناسيوناليست، به مفهوم رمانتيک و اروپايي «ملت» همچون يک واحد قومي-فرهنگي بازمي گردد.
آيا سياست چندگانگي فرهنگي مناسبتي با پروژه «مدرنيته» دارد؟ سوال من به بيان ديگر اين است که اگر فرض کنيم تنها يک نوع تفکر و استدلال قابل قبول است آنگاه درباره انواع ديگر روش تفکر و استدلال چه بايد گفت؟
قبل از هرچيز بايد پرسيد: «مدرنيته» چيست؟ همان‌طور که مي‌دانيد اين مفهوم بسيار مناقشه برانگيز است. از يک‌طرف اين واژه خيلي ساده به يک دوره خاص از تاريخ بشر اشاره مي کند، اما به طور کل اين واژه براي نشان دادن پروژه هاي اجتماعي، اقتصادي و فکري استفاده مي شود که ريشه هايشان غربي تلقي مي شود. شايد شما با گفتن «پروژه مدرنيته» مي‌خواهيد در مقابل تاکيد دوره روشنگري بر اولويت عقل و استقلال فردي موضع بگيريد و همين‌طور در مقابل صورت‌هاي ليبرال دموکرات مملکتداري که با آن ايده ها مرتبط هستند. اگر اين طور است بله مي توان چندگانگي فرهنگي را به عنوان يک پارادايم سياسي تا حدودي برخاسته از ايده هاي مدرنيته دانست، البته تا آنجايي که چندگانگي فرهنگي را آن نوع دموکراتيک مملکتداري بدانيم که به دنبال راهي براي احترام به هويت همه افراد يک ملت است تا بتوانند آن طور که مي خواهند، البته درون محدوديت‌هاي معين، فکر و زندگي کنند.  البته از همان آغاز راه تنش‌هايي وجود داشته و دارد. شرايط ايدئال اين است که به جهانبيني و مشي گروه‌هاي مختلف احترام گذاشته شود و اين احترام برآمده از اصل ليبرال احترام به آزادي باشد؛ اما سوال اينجاست: درباره گروه‌هاي غيرليبرال هم آيا اين احترام برقرار است؟ ممکن است گروه‌هايي نظم اجتماعي خود را براساس اصول ليبرال دموکراسي بنا نکنند. چگونه مي توان به مشي آنها احترام گذاشت؟ در مرحله ملت‌ها هم سوال اينجاست که آيا چيزي مثل سياست چندگانگي فرهنگي مي تواند برپايه اصول غيرليبرال بنا شود؟ واضح است که سياست چندگانگي فرهنگي با «هر»  نوع سيستم فکري سياسي سازگار نيست. براي مثال اگر دولتي کاملا کمال باور باشد - perfectionist يعني فعالانه در پي رواج نوع خاصي از زندگي اي باشد که بر پايه ديدگاه‌هاي ديني و متافيزيکي مفروض درست قرار دارد - اين دولت با سياست چندگانگي فرهنگي مشکل خواهد داشت. چنين دولتي ممکن است براساس تعهدات کمال باورانه‌اش سازش با جماعت‌هاي مخالف را با آن اصول بنيادي غيرقانوني اعلام کند.
اما همين برخورد هم بستگي به شرايط دارد، مثلاً بسته به اينکه آن اصول ديني و متافيزيکي چه هستند ممکن است اين برخورد به وجود نيايد. ممکن است اصول بنيادين يک ملت مروج مدارا در مقابل تنوع ديني گرو‌ه‌ها باشد و به همه انسان‌ها فارغ از دين، فرهنگ و هويت اجتماعي آنها توجه بکند يا مروج عدم خشونت باشد.
يا ممکن است يک ايالت فقط در سطح عملي چندفرهنگي باشد، چيزي مثل پذيرفتن يک صلح نامه که نگران حفظ اصول اخلاقي، سياسي يا ديني نيست بلکه فقط مي خواهد افراد دو گروه متفاوت بتوانند در عين اختلافات، آزادانه و در صلح کنار يكديگر زندگي مسالمت آميزي داشته باشند. بايد گفت در نهايت همه ما هنوز قبل از هر چيز انسانيم و در روابط شخصي و در دنياي واقعي انسان‌ها بيشتر نگران غم و شادي مشترک هستيم تا چيزهايي که باعث جدايي ما مي شود.

* استاد فلسفه دانشگاه اتاوا کانادا و متخصص در حوزه فلسفه فرهنگ و چندگانگي فرهنگي.
** Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism.Cambridge University Press, 2011.
*** "Liberalism, Multiculturalism and the Case for Public Religion," Politics and Religion (Cambridge University Press), 3 (2010), 580-609.
**** "Moral Relativism and the Concept of Culture," Theoria, 59/133 (2012), 50-69.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۱