آيا چندگانگي فرهنگي براي زنان بد است؟

PDF چاپ نامه الکترونیک

آيا چندگانگي فرهنگي براي زنان بد است؟

سوزان مولر آکين
ترجمه نرگس صاحبي



اين مقاله قسمت اول کتابي به همين نام از خانم سوزان مولر اکين(Susan Moller Okin)است که در سال 1999 به چاپ رسيده است. در اين مقاله خانم آکين به مساله "چندگانگي فرهنگي" و تاثير آن برزندگي زنان در اقليت هاي فرهنگي پرداخته است. خانم آکين معتقد است که حفظ فرهنگ و عرف اقليت هاي فرهنگي نبايد به ضرر زنان آن تمام شود. ايشان معتقدند که آزادي فردي زنان در گروه هاي اقليت بايستي مقدم بر حفظ فرهنگ آن گروه ها باشد و بار حفظ فرهنگ نبايستي تنها بر دوش زنان درون يک اقليت فرهنگي سنگيني کند. او تصريح مي کند که آداب و سنن يک فرهنگ، در بسترهاي خاصي چون شرايط فرهنگي، اقتصادي و محيطي همان فرهنگ به وجود آمده است. در نتيجه پيروي از همان آداب و سنن در يک جامعه غربي که بسترهايي متناسب با اين آداب و سنن را ندارد، زندگي را بر زنان غربت نشين حتي سخت تر از همتايانشان در موطن اصلي خود مي کند.
***
طي چند دهه گذشته، انتظار مي رفت گروه هاي اقليت - مهاجران و بوميان- جذب فرهنگ اکثريت شوند. در حال حاضر اين چشم داشت هم گون خواهي بسيار ظالمانه به نظر مي آيد و بسياري از کشورهاي غربي به دنبال تبيين سياست هاي جديدي هستند که بيشتر پذيراي پايايي تفاوت هاي فرهنگي باشد. سياست هاي درخور، بسته به بستر موجود متغير است. کشورهايي مانند انگلستان با کليساهاي تثبيت شده يا آموزش مذهبي دولتي مقابله با نياز گسترش حمايت هاي دولتي از مدارس مذهبي اقليت ها را دشوار يافتند. کشورهايي مانند فرانسه با سنت آموزش عمومي کاملا غير ديني بر سر اينکه آيا پوشش خواسته شده توسط اقليت هاي مذهبي مي شود در مدارس عمومي پوشيده شود، کشمکش دارند. اما مسأله اي که در همه اين زمينه ها تکرار مي شود، اگرچه عملا در بحث کنوني مورد توجه قرار نمي گيرد اين است که وقتي مطالبات فرهنگ هاي اقليتي يا ديني با هنجار برابري جنسيتي که دست کم به طور رسمي توسط دول آزادي خواه تأييد شده منافات دارد(هر چند بسياري از آنان در عمل اين مسأله را نقض مي کنند.) چه بايد کرد؟
در اواخر دهه 1980، در فرانسه براي مثال، جنجال شديدي به وجود آمد درباره اينکه آيا دختران مغربي مي توانند با حجاب اسلامي -که به عنوان پوشش اصلي زنان پس از بلوغ در نظر گرفته شده است- در مدرسه حضور يابند. مدافعان پروپاقرص آموزش غير ديني به همراه برخي از فمينيست ها و ملي گرايان راست افراطي با اين عمل مخالفت کردند.بسياري از چپ هاي قديمي که از مطالبات چند گانگي فرهنگي براي انعطاف پذيري و احترام به گوناگوني حمايت مي کردند مخالفان را به حمايت از نژاد پرستي و امپرياليسم فرهنگي متهم کردند. دقيقا در همان زمان، اما، فضاي عمومي عملا درباره مشکل بسيار پراهميت تر براي بسياري از زنان مهاجر فرانسوي عرب و آفريقايي سکوت کرده بود: چند زني.
در دهه 1980، دولت فرانسه بي سر و صدا به مهاجران مردي که داراي بيش از يک زن بودند، اجازه داد زنان خود را به آنجا بياورند. تا جايي که تخمين زده مي شود هم اکنون 200،000 خانواده در پاريس چند زنه هستند.اتخاذ چنين سياست مسامحه آميزي در رابطه با چند زني، به آساني هرگونه شک و شبهه اي دررابطه با اينکه انگيزه نگراني رسمي درباره پوشيدن روسري، برابري خواهي جنسيتي نبوده، باقي نمي گذارد. با اين وجود بار اين عمل(اجازه ورود مردان چند زنه به همراه زنانشان) به زنان تحميل شده و هشدارهايي توسط زناني از فرهنگ هاي مربوط داده شده است. هيچ مخالفت چشم گير سياسي اي در اين زمينه برانگيخته نشد. اما سرانجام گزارش گران براي اولين بار اجازه پيدا کردند تا با اين زنان، مصاحبه کنند. چيزي که آنها کشف کردند، دولت مي توانست سال ها زودتر بفهمد؛ اينکه زناني که از چند زني تأثير پذيرفته اند، چند زني را به عنوان رسمي گريزناپذير و به سختي قابل تحمل در کشورهاي آفريقايي موطنشان اما وضعي غير قابل تحمل در موقعيت فرانسوي آن يافته اند. آپارتمان هاي مملو از جمعيت و فقدان فضاي خصوصي براي هر زن، منجر به خصومت و رنجش بي اندازه و حتي خشونت بين زنان و عليه کودکان يکديگر شده است. 
تا حدي به دليل فشاري که خانواده هاي 20-30 نفره به نظام رفاه اجتماعي وارد آوردند، دولت فرانسه اخيرا تصميم گرفته است که تنها يک همسر(زن) را به رسميت بشناسد و بقيه ازدواج ها را ملقي درنظر بگيرد. اما بر سر بقيه همسران(زنان) و کودکان چه خواهد آمد؟ پس از ناديده گرفتن زنان در مسأله چندزني براي مدت طولاني،به نظر مي آيد در حال حاضر،دولت با سياستي شتاب زده از مسئوليت خود براي آسيبي که به زنان و کودکان زده است، سرباز مي زند.
سازش دولت فرانسه با مسأله چند زني تنش عميق و رو به گسترشي را بين فمنيسم و نگراني هاي پيروان نظريه چندگانگي فرهنگي براي حفظ تنوع فرهنگي نشان مي دهد. من فکر مي کنم ما - يعني آنهايي که خود را از نظر سياسي مترقي مي دانند و مخالف ستم به هر شکلي هستند-براي پذيرش اينکه فمنيسم و چندگانگي فرهنگي هر دو چيزهاي خوبي هستند و به سادگي آشتي پذيرند، عجله کرده ايم. به جاي آن بهتر است بگويم که احتمال قابل توجهي براي تنش بين آن دو- به طور دقيق تر، بين فمنيسم و تعهد به نظريه چندگانگي فرهنگي معطوف به حقوق گروهي براي فرهنگ هاي اقليتي- وجود دارد.
چند کلمه اي جهت توضيح شرايط و تمرکز بر روي برهان من:منظور من از " فمنيسم" باور به اين مسأله است که زنان نبايد به واسطه جنسيت شان متضرر شوند بلکه شأن انساني آنها درست مانند مردان بايستي به رسميت شناخته شود و مجال زندگي رضايتمندانه و انتخاب آزادانه همانند مردان، حق آنها است. با اين ديدگاه مشکل بتوان "چندگانگي فرهنگي" را دقيقا معين کرد اما جنبه هاي خاصي که نظر من را در اينجا به خود جلب مي کند اين ادعايي است که برپايه ليبرال دموکراسي بنا شده است که فرهنگ هاي اقليتي يا شيوه هاي زندگي اقليتي تضميني براي حمايت کافي از حقوق فردي اعضاي خود ندارند و همچنين به عنوان يک پي آمد بايستي به وسيله امتيازات يا حقوق گروهي خاص محافظت شوند. در مورد فرانسوي، براي مثال، حق ازدواج به شکل چند همسري حقي گروهي بود که براي بقيه مردم قابل دسترسي نبود. در موارد ديگر،به گروه هايي که مدعي حقوقي براي اداره کردن خودشان بودند، داشتن نماينده سياسي وعده داده شد، يا از اجراي قوانيني که به طور معمول لازم الاجرا هستند، معاف شدند.
درخواست براي يک چنين حقوق گروهي در حال افزايش است - از طرف مردم بومي، اقليت هاي قومي يا گروه هاي مذهبي و مردمي که پيشتر تحت استعمار بودند(حداقل، زماني که مهاجران بعدي به مستعمرات پيشين مي آيند). اين گروه ها، "فرهنگ هاي اجتماعي" خود را دارند که –همان طور که ويل کيمليکا، شاخص ترين مدافع معاصر حقوق گروهي فرهنگي، مي گويد-"اعضايي با روش هاي پرمعني براي زندگي در ميان طيف گسترده اي از فعاليت هاي انساني، شامل  زندگي اجتماعي، آموزشي، مذهبي، تفريحي و اقتصادي، که هر دو بعد فضاي عمومي و خصوصي زندگي را دربرمي گيرد"، ايجاد مي کند.فرهنگ هاي اقليتي بايستي با حقوق ويژه اي حمايت شوند چراکه فرهنگ هاي اجتماعي نقشي نافذ و اساسي در زندگي اعضايشان بازي مي کنند، همچنين اين فرهنگ ها با خطر نابودي مواجه هستند؛ که در اصل، توجيهي براي حقوق گروهي است.
برخي از مدافعان حقوق گروهي معتقد اند که حتي فرهنگ هايي که "حقوق {فردي اعضايشان} را در يک جامعه ليبرال ناديده مي گيرند"، اگر وضعيت اقليتي آنها ادامه موجوديت آن فرهنگ را به خطر بيندازد، بايستي حقوق  يا امتيازات گروهي به آنها اعطا شود.برخي ديگر به اين معتقد نيستند که همه گروه هاي فرهنگي اقليت بايستي از حقوق ويژه اي برخوردار باشند بلکه چنين گروه هايي- حتي آنان که ليبرال نيستندو حقوق فردي اعضايشان را با وادارکردن آنها به پيروي از باورها يا هنجارهاي گروهي نقض مي کنند- تا اندازه اي در يک جامعه ليبرال اين حق را دارند که "به حال خود رها شوند". هر دو نظر به طور آشکاري با ارزش اساسي ليبرال در خصوص آزادي فردي در تناقض است. يعني حقوق گروهي نبايد از حقوق فردي اعضايش پيشي بگيرد. در نتيجه، من نمي خواهم مشکلاتي را که مدافعان حقوق گروهي براي فمنيست ها ايجاد مي کنند در اينجا ارائه کنم.اما برخي از مدافعان چندگانگي فرهنگي عملا در خصوص حقوق گروهي منحصرا به گروه هايي که از درون آزادي خواه هستند، استناد مي کنند. حتي با اعمال اين محدوديت، فمنيست ها – هرکسي که اخلاقا برابري زن و مرد را تأييد مي کند- بايستي(در به حق بودن حقوق گروهي) ترديد کند. پس در ادامه دلايل خود را خواهم آورد.

جنسيت و فرهنگ
بيشتر فرهنگ ها سرشار از آداب و طرز تفکرهايي هستند که به جنسيت مربوط مي شود. پس درنظر بگيريد، که فرهنگي کنترل مردان بر زنان را با روش هاي گوناگوني تأييد و تسهيل نيز بکند(حتي اگر شده به طور غير رسمي و در فضاي زندگي خانوادگي). همچنين درنظر داشته باشيد که درتقسيم قدرت بين جنس ها نابرابري روشني وجود دارد؛به طور مثال اعضاي مرد گروه که قدرت مندتر اند معمولا در جايگاه تعيين و تبيين اعتقادات، اعمال و علاقه مندي هاي گروه قراردارند. در چنين وضعيتي، حقوق گروهي، بالقوه و در بسياري از موارد، بالفعل، ضدفمنيستي است. گروه هاي اقليت به ميزان چشم گيري توانايي هاي زنان و دختران فرهنگ خود را براي زندگي با منزلت انساني را برابر آنچه مردان و پسران دارند، و انتخاب آزادانه روش زندگي آن گونه که آنها(مردان و پسران) مي توانند، محدود مي کنند.  مدافعان حقوق گروهي براي اقليت ها در دولت هاي ليبرال، دست کم به دو دليل، به اندازه کافي به اين نقد ساده به حقوق گروهي توجه نکرده اند. اول، گرايش آنها يکپارچه قلمداد کردن گروه هاي فرهنگي است – چرا که توجه، بيشتر به تفاوت هاي بين گروه ها است تا به تفاوت هاي داخل آنها. اين مدافعان بويژه کمتر به اين حقيقت توجه کرده اند يا اصلا توجه نکرده اند که گروه هاي فرهنگي اقليت، درست مانند جوامع مادر خود(به مقياس کوچکتر يا بزرگتر بينديشيد)، خودشان داراي تفکيک جنسيتي هستند با تفاوت هاي اساسي در قدرت و برتري بين زنان و مردان. دوم اينکه، مدافعان حقوق گروهي به فضاي خصوصي يا توجه نکرده اند يا کمتر توجه کرده اند. برخي از بهترين مدافعان آزادي خواه حقوق گروهي اصرار دارند که افراد به "فرهنگ خود" نياز دارند و فقط در خلال چنين فرهنگي مردم مي توانند احساس عزت نفس و احترام به خود را، يا توان تصميم گيري در مورد اين را که چه نوع زندگي اي براي آنها خوب است پرورش دهند. اما چنين براهيني معمولا هم از نقش هاي متفاوتي که گروه هاي فرهنگي از اعضايشان انتظار دارند چشم پوشي مي کنند و هم نخستين بستري را که احساسات افراد از خودشان و از ظرفيت هايشان شکل مي گيرد وفرهنگ به آنها انتقال داده مي شود يعني محدوده زندگي خانوادگي يا خانگي را ناديده مي گيرند.
هنگامي که براي اصلاح اين کاستي ها به تفاوت هاي دروني و عرصه خصوصي توجه مي کنيم، دو ارتباط مهم و به خصوص بين فرهنگ و جنسيت آشکارا برجسته مي شود و هر دو نيروي نقد ساده را نمايان مي کنند. نخست، فضاي خصوصي، جنسي، و عمر باروري مرکز توجه بسياري از فرهنگ ها است –درون مايه اي غالب در قوانين و اعمال و رفتار مربوط به فرهنگ. گروه هاي فرهنگي يا مذهبي معمولا به طور ويژه  به "قوانين مربوط به حقوق شخصي" توجه نشان مي دهند- قوانين مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودک، تقسيم و کنترل اموال خانواده و وراثت. پس قاعدتا طرفداري از "عادات فرهنگي" بر زندگي زنان و دختران احتمالا تأثير بسزا و بزرگتري نسبت به زندگي مردان و پسران مي گذارد. تا آنجا که بيشتر وقت و انرژي زنان صرف نگهداري و ترميم جنبه هاي شخصي، خانوادگي و باروري زندگي مي شود. بديهي است که فرهنگ تنها در مورد چيدمان روابط خانوادگي نيست اما اين مسأله، بيشترين محل توجه بسياري از فرهنگ هاي معاصر است. با اين همه، خانه،جايي که بيشترين قسمت آداب فرهنگي پيروي مي شود، حفظ مي شود و به جوانان انتقال مي يابد. به نوبه خود، تقسيم مسئوليت ها و قدرت در خانه،تأثيرزيادي بر اينکه چه کسي مي تواند در بخش هاي عمومي تر زندگي فرهنگي، جايي که قوانين و دستورات درباره زندگي خصوصي و عمومي ايجاد مي شود، مشارکت کند و تأثير گذار باشد.
دوم اينکه، يکي از اهداف اساسي بيشتر فرهنگ ها ، کنترل زنان توسط مردان است. براي مثال، به اسطوره هاي بنيادين يونان و رم باستان و يهوديت، مسيحيت و اسلام توجه کنيد: آنها مملو از تلاش براي توجيه کنترل و فرمان برداري زنان هستند. اين اسطوره ها شامل ترکيبي از انکار نقش زنان در باروري، اختصاص قدرت توليد مثل به مردان، اختصاص خصوصياتي به زنان چون بيش از حد احساساتي، غير قابل اعتماد، شرور و  از نظر جنسي خطرناک و امتناع از اذعان به حقوق مادر بر وضع فرزندان خود است. به آتنا توجه کنيد که از سر زئوس متولد شده است و رمولوس و رموس که بدون مادري از نوع بشر پرورش يافتند. يا آدم، ساخته شده توسط خداي مردانه، خدايي که بعد(حداقل با توجه به دو روايت از کتاب مقدس) حوا را از قسمتي از بدن آدم ساخت. حوا، کسي که ضعفش موجب گمراهي آدم شد، معرفي مي شود. به تمام اين هستي بخشي هاي پدرانه بي پايان در پيدايش توجه کنيد: نقش اصلي زن در باروري کاملا ناديده گرفته شده است، يا به توجيهات مکتوب براي چند زني توجه کنيد که زماني در يهوديت عمل مي شد و همچنان در بسياري بخش هاي جهان اسلام و(هرچند غير قانوني). توسط مورمون ها در برخي نقاط ايالات متحده از آن پيروي مي شود. همچنين داستان ابراهيم را که نقطه عطف اساسي در سير تکامل توحيد است ملاحظه کنيد. خدا به ابراهيم فرمان مي دهدکه پسر به شدت دوست داشتني "خود" را قرباني کند. ابراهيم خود را براي انجام تمام و کمال آنچه خداوند از او خواسته بود آماده مي کرد بدون اينکه حتي به مادر اسحاق، سارا، چيزي در اين باره بگويد چه برسد به اينکه نظر او را در اين زمينه بپرسد. اطاعت مطلق ابراهيم از خداوند، او را تبديل به اسطوره اساسي و مرکزي ايمان براي هر سه دين مي سازد.
درحالي که تمايل زياد به کنترل زنان-و سرزنش و مجازات کردن آنها به خاطر اينکه مردان تحريکات جنسي خود را به سختي کنترل مي کنند- به طور قابل ملاحظه اي در نسخه هاي مترقي تر و اصلاح شده از يهوديت، مسيحيت و اسلام کاسته شده است، اين مسأله در نسخه هاي ارتودوکس تر يا بنيادگرايانه تر آنها همچنان مقتدرانه پابرجا است. به علاوه، اين مسأله به هيچ وجه محدود به فرهنگ هاي غربي يا تک خدايي نيست. بسياري از سنت ها و فرهنگ هاي دنيا شامل آنهايي که پيش از اشغال شدن پيروي مي شدند يا در دولت-ملت هاي مستعمره شده بدان عمل مي شد، -بدون ترديد شامل بيشتر مردم آفريقا، خاور ميانه، آمريکاي لاتين و آسيا- به طور کاملا روشني پدرسالار هستند. همچنين اين فرهنگ ها و سنت ها الگوهاي مفصلي از نحوه رفتار اجتماعي ، آيين هاي مذهبي، رسوم ازدواج و رسوم فرهنگي ديگر(شامل نظام مالکيت شخصي و کنترل منابع) دارند که هدف از آنها کنترل قابليت هاي جنسي و باروري زنان توسط مردان  است. بسياري از اين رسوم، انتخاب زندگي مستقل از مردان، مجرد بودن، لزبين بودن و يا بچه نداشتن را براي زنان عملا غيرممکن مي سازد.
کساني که از برخي از چنين سنت هاي بحث برانگيزي پيروي مي کنند-مانند ختنه زنان، ازدواج کودکان يا ازدواج هايي که به نوع ديگري اجباري هستند يا چند زني- گاهي اوقات از اين سنت ها به دليل اينکه براي کنترل کردن زنان ضروري هستند، به صراحت دفاع مي کنند و علنا اذعان دارند که اين سنت ها با سماجت مردان باقي مي مانند. در مصاحبه اي با گزارش گر نيويورک تايمز، سوليا داگر، پيروان ختنه زنان در ساحل عاج و توگو شرح دادند که اين سنت "با تنزل دادن رابطه جنسي به اجباري زناشويي، دوشيزگي دختران را قبل از ازدواج و وفاداري آنان بعد از ازدواج را ضمانت مي کند." يک ختنه کننده زن گفت:"نقش زن در زندگي، مراقبت از کودکانش، تميز کردن خانه و آشپزي است. اگر او ختنه نشود، ممکن است به لذت جنسي خودش بينديشد." در مصر، که در آن قانون ممنوعيت ختنه دختران به تازگي توسط دادگاه لغو شد، مدافعان اين سنت مي گويند اين مسأله"ميل جنسي دختر را محدود مي کند و او را براي ازدواج مناسب تر مي نمايد." به علاوه در چنين بستري، بسياري از زنان از نظر اقتصادي، جايگزيني مناسب براي ازدواج ندارند. همچنين مردان در فرهنگ هاي چند زني، بسيار سريع درمي يابند که اين سنت منطبق بر سود شخصي آنها و ابزاري براي کنترل کردن زنان مي باشد. مهاجري فرانسوي از کشور مالي به تازگي در مصاحبه اي اذعان کرد که:"وقتي همسر من مريض است و من همسر ديگري ندارم، چه کسي از من مراقبت خواهد کرد؟... يک زن به خودي خود مشکل است. وقتي چند تا مي شوند، مجبور هستند مؤدب باشند و خوب رفتار کنند. اگر درست رفتار نکنند، تهديدشان مي کني که زن ديگري خواهي گرفت." ظاهرا نگاه زنان به چند زني بسيار متفاوت است. زن مهاجري آفريقايي- فرانسوي علاقه خودشان به چند زني را رد مي کند و مي گويد نه فقط براي اينکه به آنان در اين مورد " انتخاب ديگري" داده نشده بلکه نياکان زن آنها هم در آفريقا به چند زني علاقه اي نداشتند. در مورد ازدواج کودک يا ديگر ازدواج هاي اجباري اين سنت به روشني نه تنها راهي براي کنترل کسي است که دختران و يا زنان جوان با آنها ازدواج مي کنند، بلکه همچنين براي اطمينان از باکرگي آنها در هنگام ازدواج و بيشتر براي افزايش قدرت شوهران به وسيله ايجاد يک فاصله سني معني دار بين زن و شوهر مي باشد.
همچنين به اين سنت توجه کنيد–در بسياري از نقاط آمريکاي لاتين، مناطق روستانشين آسياي جنوب شرقي و قسمت هايي از غرب آفريقا رايج است- که قرباني تجاوز را تشويق و يا حتي مجبور مي کنند که با متجاوز ازدواج کند. در بسياري از چنين فرهنگ هايي – شامل چهل کشور آمريکاي لاتين- متجاوزان اگر با قرباني خودازدواج کنند يا(در برخي از موارد) حتي پيشنهاد ازدواج به قرباني خود بدهنداز نظر قانوني تبرئه مي شوند.تجاوز، به روشني در چنين جوامعي، در درجه اول به عنوان حمله اي خشونت بار براي دختر يا زن به حساب نمي آيد بلکه صدمه اي جدي به خانواده  او و شرفشان به حساب مي آيد. متجاوز با ازدواج با قرباني خود، به بازگرداندن شرف خانواده کمک مي کند وخانواده را از شر دختري که به عنوان " کالايي معيوب" غيرقابل ازدواج شده است، خلاص مي کند. در پرو، اين قانون وحشيانه در 1991 به شکل بدتري تجديد نظر شد؛در حال حاضر در يک تجاوز دسته جمعي، اگر يکي از متهمان به قرباني پيشنهاد ازدواج بدهد، بقيه هم دستان او، تبرئه مي شوند(فمنيست ها براي لغو شدن قانون مبارزه مي کنند.). يک راننده تاکسي پرويي مي گويد:"بعد از تجاوز، کار درست و شايسته  ازدواج است. زني که به او تجاوز شده است، مانند کالايي استفاده  شده است. هيچ کس او را نمي خواهد.دست کم با اين قانون، مي تواند شوهري داشته باشد." تصور سرنوشتي بدتر براي يک زن از ازدواج اجباري با مردي که به او تجاوز کرده است، سخت است. ولي سرنوشت بدتري هم براي زني که به او تجاوز شده در برخي از فرهنگ ها –به ويژه در پاکستان و قسمت هايي از اعراب خاورميانه، وجود دارد. در اين فرهنگ ها، زني که به خاطر تجاوز اقامه دعوا کند، غالبا به زنا که جرم اسلامي سنگيني است، يا رابطه جنسي خارج از ازدواج متهم مي شود. قانون اجازه مي دهد که چنين زناني را شلاق بزنند و يا زنداني کنند و فرهنگ از کشتن يا از مجبور کردن زن مورد تجاوز قرار گرفته به خود کشي توسط اعضاي خانواده اش بابت اعاده شرف خانواده، چشم پوشي مي کند.
بنابراين، بسياري از رسوم فرهنگي قصدشان کنترل زنان و تبديل کردن آنها مخصوصا از نظر جنسي و توليد مثلي، به برده  علايق و اميال مردان است. علاوه بر اين، گاهي اوقات "فرهنگ" يا"سنت ها" پيوند بسيار نزديکي با کنترل زنان دارند که عملا در کليت امر تفاوتي ايجاد نمي کند. در يک گزارش، خبري جديد درباره جامعه کوچکي از يهوديان ارتودکس که در کوه هاي يمن زندگي مي کنند – با ديد فمنيستي، اين گزارش، به طعنه "جامعه کوچک يهودي يمني موفق در ترکيب سنت ها" ناميده شده است- نقل شده است که رهبر سال خورده اين فرقه کوچک معتقد به چند زني مي گويد:"ما يهوديان ارتودکس، در سنت هايمان بسيار دقيق هستيم. اگر به اسرائيل برويم، تسلط خود را روي دخترانمان، زنانمان و خواهرانمان از دست خواهيم داد."يکي از پسرانش افزود:"ما شبيه مسلمانان هستيم، ما به زنان اجازه نمي دهيم رخسار بنمايانند." بنابراين بردگي زنان عملا تحت عناويني مشابه "سنت هاي ما" ارائه مي شود.(فقط بي بصيرتي در بردگي جنسي مي تواند توضيحي براي اين عنوان باشد؛ بعيد به نظر مي رسد که چنين مقاله اي اينچنين عنواني(سنت هاي ما) را مي داشت اگر درباره جامعه اي بود که هرنوع ديگري از برده داري به جز برده داري جنسي، در آن رسم بود. در حالي که عملا تمام فرهنگ هاي دنيا به روشني گذشته اي پدرسالار دارند، برخي-غالب فرهنگ هاي ليبرال غربي، اگرچه که صد درصد نيست- نسبت به بقيه به مراتب بيشتر از گذشته خود دور شده اند. مسلما فرهنگ هاي غربي، هنوز بسياري از شکل هاي تبعيض جنسيتي را اعمال مي کنند. فرهنگ هاي غربي به مراتب بيشتر براي زنان به زيبايي، لاغري و جواني تأکيد دارند در حالي که براي مردان تأکيد روي دستاوردهاي عقلاني، مهارت و توانايي است؛ آنها از زنان انتظار دارند به مراتب بيش از نيمي از کار بدون مزد در خانواده هاشان را بدون توجه به اينکه آيا کار با دستمزد نيز انجام مي دهند يا نه انجام دهند. تاحدي به عنوان برآمدي از کار بي مزد خانگي و تا حدي به دليل تبعيض در محل کار، زنان بسيار بيشتر از مردان احتمال دارد فقير شوند. زنان و دختران همچنين توسط مردان در معرض خشونت(غير قانوني) سودآور قرارداده مي شوند، که شامل خشونت جنسي است. اما هم زمان در فرهنگ هاي ليبرال تر براي زنان، بسياري از آزادي ها و فرصت هايي که مردان دارا هستند، قانونا تضمين شده است. به علاوه در چنين فرهنگ هايي بسياري از خانواده ها، به جز برخي از بنيادگرايان مذهبي، با دخترانشان طوري رفتار نمي کنند که انگار آنها نسبت به پسران ارزش کمتري دارند، که زندگي آنها محدود شده به کارهاي خانه و خدمات دادن به مردان و فرزندان و اينکه تنها ارزش مثبت جنسيت آنها به شدت محدود به ازدواج و خدمات دادن به مردان و اهداف توليد مثلي است. اين مسأله، همان طور که ديده ايم، کاملا متفاوت از وضعيت زنان در بسياري از فرهنگ هاي ديگر جهان است؛ که شامل آن فرهنگ هايي که مهاجران اروپا و آمريکاي شمالي از آن مي آيند نيز مي شود.

حقوق گروهي؟
بيشتر فرهنگ ها پدرسالار هستند، پس بسياري(اگرچه نه همه) از اقليت هاي فرهنگي اي که ادعاي داشتن حقوق گروهي دارند، پدرسالارتر از فرهنگ هاي مادر خود هستند. بنابراين تعجبي ندارد که اهميت فرهنگي حفظ کنترل بر زنان در خلال مثال هايي که در ادبيات گوناگون فرهنگي و حقوق گروهي در دول ليبرال زده مي شود، هويت خود را(براي ما) فاش مي کند.اگرچه اين اهميت فرهنگي حفظ کنترل بر زنان به روشني خود را عيان ساخته است، ولي هيچ گاه به روشني از آن سخن گفته نشده است.
مقاله اي در 1986 درباره حقوق قانوني و ادعاهاي فرهنگ محور گروه هاي گوناگوني از مهاجران و کولي ها در بريتانياي معاصر، نقش و موقعيت زنان را "مثالي بسيار روشن" از "ناسازگاري فرهنگ ها" دانسته است. سباستين پولتر در اين مقاله مي گويد که مطالبات اعضاي چنين گروه هايي براي برخورد قانوني خاص با تکيه بر تفاوت هاي فرهنگي شان مطرح مي شود. تعداد اندکي از اين مطالبات، به جنسيت مربوط نيستند؛ يک معلم مدرسه مسلمان که به او اجازه داده مي شود بخشي از بعد از ظهرهاي جمعه را براي عبادت غيبت کند و کودکان کولي که به دليل شيوه زندگي کولي وارشان، نسبت به بقيه سخت گيري کمتري درباره الزامات تحصيلي شان اعمال مي شود.
اما اکثريت قريب به اتفاق موارد، مربوط به نابرابري جنسيتي هستند؛ ازدواج کودکان، سيستم هاي طلاق که به طور مغرضانه اي برضد زنان هستند،چند زني و ختنه زنان. تقريبا همگي موارد قانوني مورد بحث، ناشي از اين است که زنان و دختران ادعا مي کنند حقوق فردي شان توسط پيروي از گروه هاي فرهنگي خودشان، نقض يا ناديده گرفته شده است.نصف کامل مثال ها در يکي از مقاله هاي اخير فيلسوف سياسي، امي گاتمن،"چالش چندگانگي فرهنگي در اخلاق سياسي"، داراي موضوعات جنسيتي هستند-چندزني، سقط جنين، آزار جنسي، ختنه زنان و حجاب. اين مسأله در ادبيات مربوط به موضوعات چندگانگي فرهنگي خرده مليتي بسيار رايج است. به علاوه پديده اي مشابه در عمل در عرصه بين المللي اتفاق مي افتد آنجا که حقوق زنان معمولا توسط رهبران کشورها يا گروه هايي در کشورها به دليل عدم سازگاري با فرهنگ هاي مختلف آنها، پذيرفته نشد.
دفاع ليبرال
علي رغم تمام شواهدي که نشان مي دهد عادات فرهنگي زنان را کنترل و تابع مي کنند، هيچ يک از مدافعان برجسته حقوق گروهي چندفرهنگي، به اندازه کافي يا حتي مستقيم به روابط نگران کننده بين جنسيت و فرهنگ، يا کشمکش هايي که به طور متداول بين چندگانگي فرهنگي و فمينيسم ايجاد مي شوند، اشاره نکرده اند. بحث ويل کيمليکا، در اين رابطه، نماينده خوبي است. استدلال هاي کيمليکا براي حقوق گروهي بر پايه حقوق فردي بنا شده است و اين امتيازات و حمايت  از حقوق فردي را در چهارچوب گروه هاي فرهنگي ليبرال تعريف مي کند. کيمليکا بر اهميت بنيادي عزت نفس در زندگي هر شخص تأکيد مي کند.او معتقد است عضويت در "ساختار فرهنگي غني و امن"، با زبان و تاريخ مربوط به خودش، هم براي رشد عزت نفس هم براي ايجاد بستري مناسب براي انتخاب نحوه زندگي توسط انسان ها ضروري است.بنابراين اقليت هاي فرهنگي به حقوق خاص نياز دارند، چون فرهنگ آنها ممکن است در خطر نابودي باشد، و انقراض فرهنگي احتمالا عزت نفس و آزادي اعضاي گروه را تحليل مي برد. به طور خلاصه،حقوق خاص، اقليت ها را در جايگاهي برابر با اکثريت قرار مي دهد. ارزش آزادي نقش مهمي در استدلال کيمليکا بازي مي کند. در نتيجه، به جز در موقعيت هايي نادر از آسيب پذيري فرهنگي، گروهي که تقاضاي حقوق خاص مي کند، بايستي خودش را با اصول مشخص ليبرال اداره کند. نه با تجاوز به آزادي هاي ابتدايي اعضايش با قراردادن محدوديت هاي داخلي براي آنها، نه با تبعيض جنسي، نژادي، يا ترجيحات جنسي قايل شدن بين آنها. اين الزام از اهميتي بسزا براي يک توجيه ليبرال منسجم براي حقوق گروهي برخوردار است.زيرا يک فرهنگ بسته يا تبعيض آميز نمي تواند بستري براي پيشرفت فردي ايجاد کند که جزء الزامات ليبراليسم است و به دليل اينکه حقوق جمعي در زير فرهنگ ها ممکن است نتيجه برعکس يعني ستم، در درون جوامع ليبرال و با کمک آنها بدهد. همان طور که کيمليکا مي گويد: "منع کردن مردم از به زير سؤال بردن نقش هاي اجتماعي موروثي خود مي تواند آنها را به عدم رضايت و حتي زندگي هايي محنت بار محکوم کند."

بخشي از راه حل؟

بنابراين هنگامي که استدلال هاي ليبرال براي حقوق گروه ها مطرح مي شوند، بايد توجه خاص به تشخيص نابرابري درون گروهي وجود داشته باشد. مخصوصا توجه به نابرابري بين جنس ها بسيار مهم است چراکه احتمال دارد اين مسأله کمتر علني باشد و به راحتي تشخيص داده نشود. به علاوه، سياست هايي که هدف شان پاسخ دادن به نيازها و مطالبات گروه هاي اقليت فرهنگي است، بايد نياز به بازنمودهاي مناسب براي اعضاي ضعيف چنين گروه هايي را جدي بگيرند. ازآنجايي که توجه به حقوق گروه هاي فرهنگي اقليت، اگر که با اصول ليبراليسم توافق داشته باشد، بايد درنهايت با پيشبرد هدف سعادت اعضاي چنين گروه هايي همسو باشد، هيچ دليلي وجود ندارد که انتخاب رهبر توسط خود اعضا-که همواره به طور عمده مرکب از اعضاي مسن تر و مرد آنها است- در چنين گروه هايي نمايان گر خواست کليه اعضاي گروه باشد.مگر اينکه زنان – و به خصوص بيشتر زنان جوان، چرا که زنان مسن تر معمولا در تقويت نابرابري جنسيتي، تبديل به هم فکر مي شوند- کاملا در مذاکرات مربوط به حقوق گروهي نشان داده شوند، چرا که ممکن است علايق و خواسته هاي آنها با اعطاي چنين حقوقي بيشتر آسيب ببيند تا اينکه رشد کند.

منبع:
Okin, Susan Moller. "Is multiculturalism bad for women?." In Is multiculturalism bad for women?. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999. 9-24.