خطا
  • DB function failed with error number 1194
    Table 'jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT guest, usertype, client_id FROM jos_session WHERE client_id = 0

اطلاعات حکمت و معرفت

  • چندگانگي فرهنگي

    PDF چاپ نامه الکترونیک
    چندگانگي فرهنگي
    حميد انديشان


    انسان هميشه با «ديگري» مواجه بوده  است. اين ديگري در هيات انساني که درآيد مي شود يک دوست، يک دشمن، يک رقيب، يک همسايه، يک همسر، يک همشهري، يک بيگانه، يک والد، يک فرزند، يک قاتل، يک مقتول، يک جنس اول، يک جنس دوم، يک خدايگان، يک بنده، و در يک کلام يک ديگري!
    اين ديگري که در بيرون مرزهاي تن و روح من ايستاده کيست؟ چگونه مي شود با او ارتباط برقرار کرد؟ چگونه مي شود پذيرفت که او هست و هستيش همانقدر اصالت دارد که هستي من؟ من چگونه بايد با او رفت و آمد کنم، يعني بايد تا کجا بگذارم جلو بيايد و هستي من را تحت تاثير قرار دهد و کجا بايد او را متوقف کنم؟ آيا من در «من» بودنم به «ديگري» نياز دارم؟ چگونه مي توانم با او «ما» شويم و بعد تکليف ما با «آنها» چيست؟ همين سئوال ها که به رابطه «من» و «او» مربوط بود در رابطه «ما» و «آنها» نيز مدخليت دارد. در رابطه «ما» و «آنها» مرزهاي تنِ «ما» کجاست؟ «آنها» تا کجا مي توانند «ما» بودنِ ما را دستخوش تحول کنند؟ آيا «ما» در مرزهاي خود حق بيشتري داريم تا «آنها» در مرزهاي ما؟ آيا اينکه ما بيشتريم دليل خوبي است براي اينکه آنها حق کمتري دارند؟
    من کيستم؟ من يک ايراني هستم اما ايران تمام هويت من نيست. من همچنين يک مسلمانم اما اسلام هم تمام هويت من نيست. دين من همانقدر برايم مهم است که عقل برايم اهميت دارد. اما عقل هم همه چيز من نيست. رقيب سرسخت و دلفريبِ عقل، حضرت عشق آنطرف تر ايستاده است. دين و عقل من بارها بر باد رفته اند در طوفان عشق. پس من يعني عاشق؟ راستش را بخواهي نه تماماً! اگر بخواهم باز ببينم من کيستم شايد ياد ميل جمهوري خواهي خود بيافتم. اما دمکراسي هم که هدف محدودي است براي من! شايد اينکه به فارسي حرف مي زنم و مست غزلهاي حافظ و سعدي مي شوم به من کمک کند که بگوييم کيستم. اما، آيا مي شود ايراني بود و فارس زبان نبود؟ چرا که نه! آبگوشت و چلوکباب را هم نبايد از نظر دور داشت! اين غذاها تنها در خانه من يافت مي شود پس شايد آنها هم بخشي در چيستي من باشند. شايد! لباسهايم هم اگرچه امروزه خيلي با ديگران فرقي ندارد اما در گذشته مي شد من را از يک هندي و آمريکايي به خوبي متمايز کرد. اما مگر جناب سعدي نگفت «نه همين لباس زباست نشان آدميت»! راستي من از دروغ گفتن هم بدم مي آيد. پدران من در کتيبه هايشان مي نوشته اند که دروغ باعث ويراني است و من که فرزند خلف پدران خود هستم با دروغ ميانه اي ندارم. اما آيا در همين جمله قبلي «دروغي» نهفته نيست؟
    پس من در جوابِ «من کيستم» چه بايد بگويم. اول از دينم بگويم يا از مليّتم. اين دعوا هنوز هم ميان «ما» ادامه دارد. چيستي من نه در دينم است و نه در مليّتم و نه در عشقم و نه در مشي سياسيم و نه در زبانم و نه در سليقه غذايي ام و نه لباسم و نه در اخلاقم. چيستي من در همه اينها هست و چيزي بيش. آنها که به اين سئوال کيستي يا چيستي من انديشيده اند گفته اند که مفهوم فرهنگ مي تواند مرا در اين گرداب کمک کند. من برآمده از فرهنگم هستم. من دينم نيستم اما من فرهنگم هستم. به همين خاطر همانطور که «من» تعريف ناپذير است «فرهنگ» هم مفهومي لغزنده است و به درستي حدود و ثغور و پارامترهايش معلوم نيست. فرهنگ مجموعه اي است از پارامترهايي که تعدادشان نامعين است. فرهنگ مانند ابر است، هم هست و مشخص است که با ابرهاي ديگر فرق دارد، هم معلوم نيست که مرزش دقيقاً کجاست و کِي در ديگري ادغام مي شود.
    در طول تاريخ «من»ها و «ما»ها به انحاء مختلف با هم رودررو شده اند. گاه مردمي سرزمين جديدي تسخير مي کرده اند، گاه قومي به جاي جديدي کوچ مي کرده اند، گاه کوچشان اجباري بوده است، گاه قراردادي در کار بوده  است. گاه مردم خود جابه جا نمي شده اند بلکه آثار و اعمالشان ديگران را تسخير مي کرده است، گاه دست استعمار مردمان را با هم رودررو مي کرده و گاه مهاجرت چنين مي کرده است.  در چنين شرايطي «ما» با فرهنگمان با «آنها» با فرهنگشان رودررو مي شده ايم. در اين هنگامه مواجه شدن، انسانها به اين مي انديشند که تا کجا بايد فاصله و تمايز ابرها را حفظ کرد و تا کجا مي شود در هم فرو رفت. کدام گروه دست بالا را دارد و کدام گروه مجبور است بيشتر با شرايط کنار بيايد؟ تا چه اندازه اين بده بستان فرهنگي خودخواسته و با طيب خاطر است و تا کجا خارج از اراده طرفين؟ حاصل اين شرايط برخورد فرهنگها دو چيز است: اول پديد آمدن «من»هايي که ديگر «تک فرهنگي» نيستند بلکه «چندفرهنگي» هستند و دوم پديد آمدن ممالکي که ديگر سياست تک فرهنگي ندارند بلکه سياست چندفرهنگي در پيش مي گيرند.
    انسان چندفرهنگي کسي است مانند داريوش شايگان. کسي که به گفته خودش يک شرقي است اما بيشتر در هواي غربي تنفس مي کند، هويتي چهل تکه دارد و تفکر سيارش، خلاق و بازيگوشانه «ديدرو- وار» گزيده هاي فرهنگي را کنار هم مي چيند و مرقعي مي سازد معقول و زيبا. هم حافظ مي خواند هم کانت. به همين خاطر او اولين کسي است که باب بحث چندگانگي فرهنگي را براي مخاطبان ايراني گشود.  امروزه با گردش چرخ تاريخ و اقتصاد و اطلاعات ديگر کسي تک فرهنگي نيست و يا اگر هست در شُرُف چندتا شدن است. پس «چندگانگي فرهنگي» در عرصه فردي به اين مي پردازد که انديشه و تفکر و بودنِ «من» چگونه ترکيبي است از فرهنگهاي مختلف.
    مملکتي هم که سياست چندفرهنگي دارد مملکتي است مانند انگلستان و کانادا که به خاطر حوادث تاريخي «ما» هايي دارد با فرهنگهاي متفاوت. حال سياسيون اين ممالک بايد بنشينند و فکر کنند که قوانين و دستورات و بخشنامه ها را چگونه تنظيم کنند تا خرده فرهنگها هم استقلال داشته باشند و هم در آغوش دولت مرکزي قرار بگيرند. آيا ايران هم بايد سياست چندفرهنگي در پيش بگيرد؟ چنين است که بحث چندگانگي فرهنگي زيرشاخه اي مي شود براي فلسفه سياسي.
    در مجموعه?اي که خدمت خوانندگان اين شماره تقديم مي شود، کوشيديم جوانب مختلف اين دو شاخه از بحث چندگانگي فرهنگي را پوشش دهيم. باشد که در نظر افتد.

 
  • چندگانگي هاي فرهنگي گوناگون، از کانادا تا هند

    PDF چاپ نامه الکترونیک

    چندگانگي هاي فرهنگي گوناگون، از کانادا تا هند

    گفت و گوي اختصاصي اطلاعات حكمت و معرفت با سونيا سيکا
    حميد انديشان



    پروفسور سونيا سيکا*(Sonia Sikka) استاد فلسفه در دپارتمان فلسفه دانشگاه اتاوا کانادا و متخصص در حوزه فلسفه فرهنگ و چندگانگي فرهنگي است. آثار ايشان که به موضوع دفتر ماه مربوط است عبارتند از: کتابِ رويکرد هردر به انسانيت و تفاوت فرهنگي** و مقالاتي مانند ليبراليسم، چندگانگي فرهنگي و مسئله دين رسمي*** و مقاله نسبي گرايي اخلاقي و مفهوم فرهنگ.
    ***
    آيا بحث از چندگانگي فرهنگي زيرشاخه‌اي از فلسفه سياسي است؟ به بيان ديگر آيا مي‌توان به چندگانگي فرهنگي نگاه کرد اما جنبه سياسي نداشته نباشد؟ براي مثال هويت فردي اشخاص مي تواند موضوع چندگانگي فرهنگي باشد؟
    اصطلاحاتي مانند «چندفرهنگي بودن» يا «اصالت چندگانگي فرهنگي» به طرق مختلفي استفاده مي‌شوند و معناي روشني ندارند. در گام نخست بايد گفت «اصالت چندگانگي فرهنگي» پارادايمي سياسي و متوجه يافتن راهي براي مديريت تفاوت‌هاي فرهنگي است. در اين معنا چندگانگي فرهنگي رويکرد خاصي در حکومتداري است. از اين لحاظ کانادا مهد بحث «اصالت چندگانگي فرهنگي» به شمار مي‌آيد. کانادايي‌ها اولين ملتي بودند که به طور رسمي چندفرهنگي شدند. کانادا اولين کشوري است که دولتش «اصالت چندگانگي فرهنگي» را به عنوان نحوه مملکتداري برگزيده است؛ اما اينکه اين سياست چه نتايجي دارد، هميشه محل بحث و منازعه بوده است. خود اين نوع سياست هم در طول سال‌ها تغيير کرده و کامل‌تر شده است. ذات و هسته اين نوع مملکلتداري، احترام و به رسميت شناختن اختلافات فرهنگي دورن يک ملت است؛ ملت به معناي يک واحد و بدنه سياسي. اين طور نيست که اقليت‌ها بايد از طريق يک رويکرد يکسان سازي در اکثريت هضم شوند؛ بلکه برعکس براي جلوگيري از نابودي فرهنگي بايد ويژگي هاي فرهنگي و متمايزکننده هر اقليت برجسته و روشن شود.
    در يک سطح ديگر، شايد بتوان يک ملت را چندفرهنگي قلمداد کرد چون سنت‌هاي فرهنگي متفاوتي را دربر گرفته است. اين سنت‌ها کاملا از يكديگر جدا نيستند بلکه هم‌پوشاني و درهم‌آميختگي دارند. اين قضيه در مورد يک فرد هم صادق است. مطمئنا يک شخص مي‌تواند برآمده از فرهنگ‌هاي مختلف باشد. هويت فرهنگي افراد، يكه و يکدست نيست. گفته شده است که رشد فرهنگي افراد با نوعي از شکل‌گيري حساسيت‌ها و جهانبيني‌ها آميخته است و اين آميختگي بر بستري از تغييرات زباني، ديني، هنري و حتي شکل بدن رخ مي دهد. کسي که فهمي سطحي از فرهنگ دارد به اين نکته واقف نمي‌شود و به آساني فکر مي‌کند که هر کسي امروزه «چندفرهنگي» است. نکته اينجاست که با يوگا کردن و در عين حال در رستوران‌هاي ملل مختلف غذا خوردن، کسي چندفرهنگي نمي‌شود.
    براي يک سياست چندفرهنگي حقوق کدام‌يک از اين دو چالش برانگيزتر مي‌تواند باشد: حقوق فردي يا حقوق گروه‌هاي اقليت؟
    مايلم کمي با اين نوع سوال مخالفت کنم. اگر گروه‌هاي اقليت مهم هستند ،که هستند، و بنابراين محق به داشتن حق هستند به اين دليل است که عضويت در آنها براي افراد مهم است. اين گروه‌ها هستند که زندگي افرادشان را پرثمر  و از آنها حمايت مي‌کنند. در موردهايي مي‌بينيم که حقوق مورد تقاضاي يک گروه (درون يک کشور چندفرهنگي) با خواسته‌هاي افراد خاصي از همان گروه در تناقض قرار مي‌گيرد. در اينجا حمايت از حقوق فردي در مقابل اراده جمع گروه، که خود ممکن است در مقابل يک گروه ديگر اقليت محسوب شود، کار سختي خواهد بود. زيرا قرار بر اين است که حقوقي به گروه داده شود که به طور دموکراتيک اکثريت اعضاي گروه آن را بخواهند؛ هرچند در بسياري مواقع چنين اتفاقي نمي‌افتد.
    شک دارم که در چنين مواردي، که خواسته‌هاي فرد با حقوق گروه اقليت متناظر نيست، بتوان با فرمول خاصي مشکل را حل کرد و گفت که اولويت با فرد يا گروه است. اين امر به ماهيت حقوق فرد و حقوق گروه بستگي دارد که با هم برخورد کرده اند و بايد به شدت آسيب‌هاي احتمالي نيز توجه کرد. در بعضي مواقع با حقوق فردي‌اي مواجهيم که بنيادي هستند و چانه‌زدن درباره آنها معنا ندارد. براي مثال حق امنيت بدني يا آزادي فرد در ترک گروه. دسته‌اي ديگر از حقوق هستند که خيلي هم مقدس نيستند مانند والديني كه حق داشته باشند، فرزندانشان را به زباني تربيت کنند که مي‌خواهند.
    در موارد ديگر با حقوق نامعيني مواجهيم مانند حق مالکيت. بيشتر جماعت سرخپوستان کانادا چيزي به نام مالکيت شخصي زمين ندارند. از طرف ديگر چون در کانادا مالکيت نهايي زمين، متعلق به ملکه بريتانياست پس بسياري از جماعت سرخپوست اختياري بر مالکيت زمين ندارند؛ اما مساله اساسي اين است که مالکيت خصوصي زمين به اين معناست که افراد در فروش يا نقل و انتقال مالکيت خود آزاد باشند. حال دادن اين نوع مالکيت به سرخپوستان درواقع سرزمين‌هاي سرخپوستان را به نفع افراد گروه به خطر مي اندازد و باعث مي‌شود افراد گروه از نوع خاص زندگي سرخپوستي فاصله بگيرند؛ البته براي افراد محدوديت‌هايي هم به وجود مي آورد. براي مثال طايفه نيساگا در ايالت بريتيش کلمبيا اخيرا مالکيت خصوصي زمين را مجاز اعلام کرد و يک گسست تاريخي به وجود آورد و باعث نگراني طايفه‌هاي ديگر سرخپوست شد. اين تصميم، آزادي بيشتري به افراد داد تا آنطور که مي‌خواهند زندگي خود را سامان دهند و در نهايت باعث بهبود اوضاع طايفه شوند و البته خطرهايي هم براي طايفه و در نهايت زندگي و رفاه افراد ايجاد مي‌کند.
    اگر ممکن است بگوييد كه ميان دو ديدگاه معروف به چندگانگي فرهنگي، يعني ديدگاه ويل کيمليکا و ديدگاه چارلز تيلور، چه تفاوت‌هايي وجود دارد؟
    بنيان تئوري‌هاي اين دو کاملا با يكديگر متفاوت است. بحث کيمليکا درباره چندگانگي فرهنگي بر اصل ليبرال و احترام به استقلال فردي شکل گرفته است. ليبرالسيم کلاسيک بر فرد به عنوان هدف عدالت تاکيد مي کند و در شرايطي ممکن است حاضر به سازش سياسي براي شکل‌گيري هويتي فرهنگي نشود. کيمليکا ادعا مي‌کند افراد به يک بستر کاملا امن نياز دارند تا استقلال واقعي خود را تجربه کنند. آنها نياز دارند انتخاب‌هاي معنابخشي داشته باشند و فرهنگ‌ها مي‌توانند اين گزينه‌هاي معنابخش را براي افراد گروه فراهم کنند. اين امر به معناي حمايت از فرهنگ‌ها تحت سايه حمايت از انتخاب فردي افراد است. يعني در تئوري کيمليکا درباره چندگانگي فرهنگي ليبرال، فرهنگ کاملا يک ارزش ابزاري دارد. ارزش اوليه و اساسي همان استقلال شخصي است و فرهنگ‌ها تا زماني خوب هستند که در خدمت استقلال واقعي افراد باشند. چارلز تيلور از جاي ديگري استدلال مي کند. به نظر او فرهنگ جزو اصلي هويت شخصي است و بر اين نکته تاکيد دارد. بايد توجه کنيم که گروه فرهنگي‌اي که به آن تعلق دارم در تعريف اينکه من چه كسي هستم و خود را چگونه مي‌بينم، نقش اساسي دارد. اگر اين گروه فرهنگي من به نحوي، از سوي جامعه‌اي ناديده گرفته يا عمدا تخريب شود که در آن زندگي مي کنم، به شدت آسيب خواهم ديد. اين نظريه تيلور مبناي هگلي دارد: هويت ما در کنش و واکنش با ديگران و از ديدگاه آنها شکل مي‌گيرد. اينکه ما چه کسي هستيم، صرفا از نگاه به خودمان به دست نمي‌آيد، بلکه بايد ديد از زاويه‌ديد ديگران چگونه به نظر مي رسيم، يعني اينکه ديگران ما را  چگونه درمي يابند. اين نوع توجه به گروه‌ها در واقع نوعي به رسميت شناختن محترمانه هويت گروهي است و اين به رسميت شناختن براي رسيدن به برابري واقعي در يک جامعه لازم است. به علاوه نظريه سياسي تيلور که متکي به سنت فلسفه قاره اي است، تاکيد دارد که افراد در دل سنت‌ها و فرهنگ‌ها شکل مي گيرند. او منکر انتخاب شخصي نيست اما تاکيد مي‌کند که انتخاب شخص تا حدي مي‌تواند عليه بستر فرهنگي‌اش عمل کند.

    دو مساله قابل بحث در هر سيستم چندفرهنگي وجود دارد، يکي حفظ تنوع زباني و ديگري حفظ تنوع ديني است. به نظر شما تحقق کدام‌يک از اين دو مساله آسان تر است؟
    درواقع چندگانگي فرهنگي غربي زماني به وجود آمد كه خيلي متوجه تنوع ديني نبود؛ بلكه اخيرا تنوع ديني محل بحث و تحقيق شده است. بحث اين است که آيا تنوع ديني مي‌تواند و آيا بايد در سياست چندفرهنگي گنجانده شود يا خير؟ در غرب مساله تنوع ديني در مسيري متفاوت از ديگر جاها شکل گرفته است. مدتي است كه اطمينان درباره آزادي ديني به عنوان حق اوليه وجود دارد. مساله اينجاست که درک سرشت اين حق به درک تاريخ دين، منازعات ديني و رشد سکولاريسم در غرب وابسته است؛ بنابرين ايده مذهب که شالوده آزادي ديني در بندهاي قانون اساسي بسياري از کشورهاي غربي بوده، در نخست از مسيحيت برآمده است. اين بندها طوري تفسير مي‌شوند که  حمايت‌کننده حق افراد در اعتقاد به هر آنچه مي‌خواهند و عبادت به هر طريقي که مي‌خواهند باشد.  اين آزادي تا جايي است که اعتقادات و اعمال ديني خارج از فضاي عمومي محقق مي‌شود. چنين نگاهي فرض مي‌گيرد که دين امري «خصوصي» است و بيانش مي‌تواند خارج از فضاي زندگي عمومي باشد و اينکه دين دسته اي از عقايد است که آزادانه انتخاب شده اند.
    چنين برداشتي درباره فرق مسيحي منصفانه به نظر مي رسد. تعجب برانگيز نيست که گرايش به اين گروه‌هاي ديني به طور وسيع انجام شد؛ اما مساله درباره ديگر دين‌ها فرق مي‌کند. در جايي که عضويت در گروه براساس تولد ميان معتقدان به يک دين خاص با يک فرهنگ خاص است يا در جايي که دين در فضاي عمومي نقش محوري دارد، مساله طور ديگري است. اگر کسي معنا يا معناهاي عمامه براي مردان سيک يا حجاب  را براي زنان مسلمان درست بفهمد، ديگر سبکسرانه خواهد بود اگر بگويد آزادي ديني يعني احترام به حق افراد در خلوت يا جلوگيري از نقض حق فردي در عموم. اگر مردان سيک يا زنان مسلمان، عمامه يا حجاب خود را در عموم بردارند آزادي ديني طور ديگري رقم خواهد خورد. درک اين موضوع براي کساني سخت است که تصورشان از دين برپايه مسيحيت شکل گرفته يا در چارچوب قوانيني زندگي مي‌كنند که بر پايه مسيحيت برپا شده؛ بنابراين تقاضا براي اصالت‌بخشي به چندگانگي فرهنگي بر بستري از حفظ تنوع ديني درون يک کشور چندفرهنگي ضروري مي‌شود، نه بر ديگر بسترها.
    در مورد تنوع زباني مسائل کاملا متفاوتي مطرح مي شود. برخلاف مورد دين، اصلا براي يک دولت ممکن نيست که نسبت به زبان «بي طرف» بماند. امورات يک کشور، ناگزير بايد با استفاده از يکي، دو زبان انجام شود. بحث‌هاي مجلس هر کشور، اسناد و مدارک دولتي، خدمات موسسات عمومي مانند بيمارستان‌ها و دادگاه‌ها، پخش اخبار از رسانه هاي دولتي و مساله بسيار تفرقه انداز زبان در مدارس و دانشگاه‌ها باعث مي شوند دولت در مورد زبان مجبور به انتخاب شود. تصميم بايد گرفته شود و در عمل نيز بايد تعداد محدودي از زبان‌هاي رايج در يک مملکت انتخاب شوند. دولت‌ها تنظيمات مختلفي در اين باره يافته اند. براي مثال در کانادا، دو زبان انگليسي و فرانسه رسمي هستند. درعوض هند بعد از استقلال از انگلستان داراي تعداد زيادي زبان رسمي شد؛ اگرچه در عمل انگليسي و هندي دو زبان رسمي دولت ملي دهلي هستند اما ايالت‌ها مختارند زبان منتخب خود را داشته باشند. آنهايي که با چشم انداز تنوع زباني هند آشنا نيستند ممکن است فکر کنند اين روش به وحدت ملي آسيب مي زند، اما چاره چيست؟ اگر دولت هند زباني را به منطقه اي تحميل کند که بيشتر مردم آنجا نمي توانند به آن زبان صحبت کنند، حفظ همبستگي ملي سخت تر خواهد بود و اگر به تحميل و اجبار روي آورد نفرت و ناامني بيشتري به وجود خواهد آورد؛ بنابراين دادن اين اختيار به ايالت‌ها بهترين راه براي اداره اوضاع اين کشور است. چيزي که با ذكر اين مثال‌ها مي‌خواهم بگويم، اين است در عين اينکه مي توان براي احترام و سازش بين گروه‌ها در سطح سياسي توجيهات معقول فراهم کرد؛ اما شکل خاص مشکلات و راه‌حل‌ها بسته به شرايط خاص هر کشوري فرق مي کند. همه را نمي توان در يک قالب چارچوب بندي کرد.

    آيا واقعا مي توان افراد را درون يک فرهنگ خاص محدود کرد؟
    در بعضي مواقع بله و در ديگر شرايط نه. اگر ما فرهنگ را اين‌گونه تعريف کنيم: شکلي از ايده‌ها، عقايد، ارزش‌ها و حساسيت‌هاي درهم تنيده، پس مي توان گفت، بوده اند و هنوز هستند جوامع تک‌فرهنگي که افراد آن هم تک  فرهنگي بزرگ مي شوند و به يک فرهنگ يگانه تعلق دارند؛ اما امروزه ملل زيادي هستند که تک فرهنگي محسوب نمي شوند. ممکن است در يک ملت زبانهاي متعدد، اديان متعدد و بحثهاي متعدد درباره ارزشهاي اساسي وجود داشته باشد. يک ملت، مي تواند شامل اقليت‌هايي باشد که با استفاده از زور اقليت اين جامعه شده اند يا دربرگيرنده مهاجراني باشد که فرهنگ کشور خود را با خود به سرزمين جديد آورده اند. تکه‌هايي که ملل جديد را به وجود آورده اند خود نيز هيچ‌وقت يکدست نبوده اند. آنها محصول اختلاط مردمي بوده اند که خودشان سنت‌ها و روش‌هاي مختلف زندگي داشته اند. افرادي که در چنين جوامعي بزرگ مي شوند در معرض تاثيرات متفاوت هستند و نمي توان در تعريف آنها فقط به يک فرهنگ خاص بسنده کرد.
    در عين حال همان‌طور که در جواب به سوال اول گفتم، ممکن است براساس فهم غيرواقعي از اينکه فرهنگ چيست در شدت اينکه فردي چندفرهنگي قلمداد شود، اغراق گردد. همين‌طور ممکن است براساس يک فهم ناموزون و نامتعادل از نظريه پست مدرن که هويت‌هاي فردي هيچ خط‌و‌مرز واضحي ندارند، اختلافات فرهنگي ناديده گرفته شوند. به عنوان کسي که در هند به دنيا آمده و در کانادا بزرگ شده، مي توانم بگويم که اختلافات فرهنگي بين اين دو کشور بسيار واضح و عميق هستند و گذشتن از تفاوت‌ها کار آساني نيست.

    آيا مي توان گفت که اصالت چندگانگي فرهنگي، پديده اي غربي است يا کشورهاي شرقي هم مي توانند چنين سياستي داشته باشند؟
    همان‌طور که تاکيد کردم، نمي توان حکمي کلي براي همه کشورها صادر کرد بلكه بايد به شرايط خاص و متفاوت هر کشوري توجه كنيم. جداکردن دسته اي از کشورها تحت عنوان کلي «شرقي» راهي به پيش نمي برد و فکر مي کنم نبايد از اين صفت کلي استفاده کرد. اين کشورها بسيار متفاوت هستند و کلي نگاه کردن ناآگاهانه باعث آسيب مي شود، به جاي اينکه خيري به بار آورد. تنها کشور غيرغربي که آنقدر اطلاع از آن دارم که درباره اش حرف بزنم، هند است؛ کشوري هزار رنگ از اديان، زبان‌ها و سنت‌هاي متنوع. در هند سنت‌هايي بومي ديني، فلسفي، اخلاقي يا سياسي وجود دارند که بر احترام به تنوع روش‌هاي زندگي تاکيد مي کنند. آنها حتي به تنوع از درک حقيقت هم احترام مي گذارند؛ بنابراين مي توان براي نسخه سياست مدرن چندگانگي فرهنگي يک صورت اجتماعي از قبل موجود (مورد هند) تصور کرد.
    در مواجهه با اين تاريخ سياسي ماقبل مدرن، بعضي از حاکمان هند، از جمله حاکمان مسلمان هند، در مقابل تنوع‌ها مدارا مي‌كردند و البته بسياري از افراد هم چنين نبودند. به هر حال کشوري به متنوعي هند به هيچ وجه نمي تواند هم دموکراتيک و هم از نظر سياسي تک فرهنگي باشد. با اين حال بايد توجه كرد که حالت مديريت سياسي تفاوت‌هاي فرهنگي در هند با چندگانگي فرهنگي غربي متفاوت است. اين تفاوت ريشه در سنت‌ها و امور رايج هند دارد. «سکولاريسم» در هند با آنچه در غرب سکولاريسم ناميده مي شود، فرق دارد. سکولاريسم هندي به معناي جدايي دولت از دين نيست، بلکه به معناي توجه بي طرف، مساوي و منصفانه دولت به دين‌هاي متفاوت است. گاهي‌اوقات اين حالت ايدئال از جانب گروه‌هاي ناسيوناليست راستگراي هندو مورد تهديد قرار گرفته است؛ اما در مقابل، اين نوع سکولاريسم در قانون اساسي هند مندرج شده و از حمايت همگاني برخوردار است. طرفه آنکه بيشتر اين حمايت‌ها از جانب سنت‌هاي تکثرگرايانه بومي و ماقبل مدرن برمي خيزد درحالي‌که ريشه هاي جنبش «هيندوتوا»، جنبش دست‌راستي و ناسيوناليست، به مفهوم رمانتيک و اروپايي «ملت» همچون يک واحد قومي-فرهنگي بازمي گردد.
    آيا سياست چندگانگي فرهنگي مناسبتي با پروژه «مدرنيته» دارد؟ سوال من به بيان ديگر اين است که اگر فرض کنيم تنها يک نوع تفکر و استدلال قابل قبول است آنگاه درباره انواع ديگر روش تفکر و استدلال چه بايد گفت؟
    قبل از هرچيز بايد پرسيد: «مدرنيته» چيست؟ همان‌طور که مي‌دانيد اين مفهوم بسيار مناقشه برانگيز است. از يک‌طرف اين واژه خيلي ساده به يک دوره خاص از تاريخ بشر اشاره مي کند، اما به طور کل اين واژه براي نشان دادن پروژه هاي اجتماعي، اقتصادي و فکري استفاده مي شود که ريشه هايشان غربي تلقي مي شود. شايد شما با گفتن «پروژه مدرنيته» مي‌خواهيد در مقابل تاکيد دوره روشنگري بر اولويت عقل و استقلال فردي موضع بگيريد و همين‌طور در مقابل صورت‌هاي ليبرال دموکرات مملکتداري که با آن ايده ها مرتبط هستند. اگر اين طور است بله مي توان چندگانگي فرهنگي را به عنوان يک پارادايم سياسي تا حدودي برخاسته از ايده هاي مدرنيته دانست، البته تا آنجايي که چندگانگي فرهنگي را آن نوع دموکراتيک مملکتداري بدانيم که به دنبال راهي براي احترام به هويت همه افراد يک ملت است تا بتوانند آن طور که مي خواهند، البته درون محدوديت‌هاي معين، فکر و زندگي کنند.  البته از همان آغاز راه تنش‌هايي وجود داشته و دارد. شرايط ايدئال اين است که به جهانبيني و مشي گروه‌هاي مختلف احترام گذاشته شود و اين احترام برآمده از اصل ليبرال احترام به آزادي باشد؛ اما سوال اينجاست: درباره گروه‌هاي غيرليبرال هم آيا اين احترام برقرار است؟ ممکن است گروه‌هايي نظم اجتماعي خود را براساس اصول ليبرال دموکراسي بنا نکنند. چگونه مي توان به مشي آنها احترام گذاشت؟ در مرحله ملت‌ها هم سوال اينجاست که آيا چيزي مثل سياست چندگانگي فرهنگي مي تواند برپايه اصول غيرليبرال بنا شود؟ واضح است که سياست چندگانگي فرهنگي با «هر»  نوع سيستم فکري سياسي سازگار نيست. براي مثال اگر دولتي کاملا کمال باور باشد - perfectionist يعني فعالانه در پي رواج نوع خاصي از زندگي اي باشد که بر پايه ديدگاه‌هاي ديني و متافيزيکي مفروض درست قرار دارد - اين دولت با سياست چندگانگي فرهنگي مشکل خواهد داشت. چنين دولتي ممکن است براساس تعهدات کمال باورانه‌اش سازش با جماعت‌هاي مخالف را با آن اصول بنيادي غيرقانوني اعلام کند.
    اما همين برخورد هم بستگي به شرايط دارد، مثلاً بسته به اينکه آن اصول ديني و متافيزيکي چه هستند ممکن است اين برخورد به وجود نيايد. ممکن است اصول بنيادين يک ملت مروج مدارا در مقابل تنوع ديني گرو‌ه‌ها باشد و به همه انسان‌ها فارغ از دين، فرهنگ و هويت اجتماعي آنها توجه بکند يا مروج عدم خشونت باشد.
    يا ممکن است يک ايالت فقط در سطح عملي چندفرهنگي باشد، چيزي مثل پذيرفتن يک صلح نامه که نگران حفظ اصول اخلاقي، سياسي يا ديني نيست بلکه فقط مي خواهد افراد دو گروه متفاوت بتوانند در عين اختلافات، آزادانه و در صلح کنار يكديگر زندگي مسالمت آميزي داشته باشند. بايد گفت در نهايت همه ما هنوز قبل از هر چيز انسانيم و در روابط شخصي و در دنياي واقعي انسان‌ها بيشتر نگران غم و شادي مشترک هستيم تا چيزهايي که باعث جدايي ما مي شود.

    * استاد فلسفه دانشگاه اتاوا کانادا و متخصص در حوزه فلسفه فرهنگ و چندگانگي فرهنگي.
    ** Herder on Humanity and Cultural Difference: Enlightened Relativism.Cambridge University Press, 2011.
    *** "Liberalism, Multiculturalism and the Case for Public Religion," Politics and Religion (Cambridge University Press), 3 (2010), 580-609.
    **** "Moral Relativism and the Concept of Culture," Theoria, 59/133 (2012), 50-69.

    آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۱
 
  • درآمدي بر چندگانگي فرهنگي

    PDF چاپ نامه الکترونیک

    درآمدي بر چندگانگي فرهنگي

    سارا سونگ
    ترجمه مريم رحيمي ندوشن، روح‌الله عليزاده


    چندگانگي فرهنگي(Multiculturalism) مجموعه‌اي از تفکرات در فلسفه سياسي درباره نحوه صحيح واکنش نسبت به تکثر فرهنگي و ديني است. مداراي صرف با تفاوت‌هاي گروهي به‌ معناي برخورد با اعضاي گروه‌هاي اقليت به عنوان شهروندان برابر نيست و به‌رسميت شناختن و توافق مثبت با تفاوت‌هاي گروهي از طريق «حقوق متمايز گروهي» که واژه ابداعي ويل کيمليکا (1995) بوده، لازم و ضروري است. اعضاي اختصاصي گروه‌هاي اقليت، بعضي از حقوق متمايز گروهي را دريافت مي‌کنند مانند افرادي که به واسطه اعتقادات ديني‌شان از قوانيني معاف مي‌شوند که به طور کلي قابل اجرا هستند يا افرادي که در جست‌وجوي توافق‌هاي زباني در مدارس يا در حال رأي‌گيري ‌هستند. گاهي نيز گروه، بعضي از حقوق متمايز گروهي را نيز به عنوان گروه دريافت مي‌کند به جاي اينکه اعضاي گروه آن را به‌طور جداگانه دريافت کنند و چنين حقوقي را «حقوق گروهي» مي‌نامند و در مورد گروه‌هاي بومي و اقوام اقليت به کار مي‌رود که مدعي حق استقلال فردي هستند و از اين لحاظ چندگانگي فرهنگي، پيوستگي نزديکي با ناسيوناليسم دارد. اگرچه چندگانگي فرهنگي اصطلاحي عام و براي توصيف مدعيات اخلاقي و سياسي حوزه وسيعي از گروه‌هاي محروم از جمله آمريکايي‌هاي آفريقايي، زنان، همجنس‌بازان و معلولان است، اما بيشتر نظريه‌پردازان چندگانگي فرهنگي، تمايل دارند آن را در بحث‌هايشان در مورد مهاجراني به كار برند که اقليت‌ قومي و ديني هستند مانند شهروندان آمريکايي لاتين‌تبار و مسلمانان در اروپاي غربي، اقوام اقليت مانند کاتالان‌ها و باسکي‌ها در اسپانيا، ولزي‌ها در بريتانيا و کبکي‌ها در کانادا و مردم بومي مانند ساکنان اصلي آمريکاي‌شمالي و مائوري‌ها در زلاندنو.
    ***
    1- مدعيات چندگانگي فرهنگي
    چندگانگي فرهنگي ارتباط نزديکي با سياست‌هاي مربوط به هويت، تفاوت‌ها و به رسميت شناختن دارد که همه آنها در يک چيز شريک هستند و آن هم تعهد به ارزيابي دوباره هويت‌هاي تحقيرشده و تغيير الگو‌هاي غالب عرضه و ارتباطي است که گروه‌هاي خاص را به حاشيه رانده‌اند.(Young1990,Taylor1992,Gutmann2003) همچنين چندگانگي فرهنگي موضوعي براي منافع اقتصادي و قدرت سياسي و در طلب چاره‌انديشي براي محروميت‌هاي اقتصادي و سياسي است که افراد در نتيجه اقليت‌بودنشان آنها را تحمل مي‌كنند.
    طرفداران چندگانگي فرهنگي اين را مسلم و بديهي مي‌دانند که «فرهنگ» و «گروه‌هاي فرهنگي» را بايد به رسميت شناخت و با آنها به توافق رسيد. با اين وجود ادعاهاي چندگانگي فرهنگي شامل حوزه وسيعي از ادعاهاي در مورد دين، زبان، قوميت، مليت و نژاد است. فرهنگ، آشکارا  مفهومي بسيار گسترده است و همه اين مقولات تحت فرهنگ قرار دارند يا مساوي آن هستند.(Song 2008) زبان و دين در قلب بسياري از ادعاهاي مهاجران براي توافق فرهنگي قرار دارند. ادعاي محوري اقوام اقليت مربوط به حقوق خودحاکميتي است. نژاد در مباحث چندگانگي فرهنگي نقش محدودي دارد. ضدنژادگرايي و چندگانگي فرهنگي از يكديگر متمايز اما ايده‌‌هاي مرتبطي هستند: اولي «تعدي و مقاومت» را نشان مي‌دهد در حالي‌که دومي «زندگي فرهنگي، بيان و موفقيت‌هاي فرهنگي و مانند اينها» را روشن مي‌كند. (Blum,1992,14) ادعا‌ها براي به رسميت شناختن در زمينه آموزش چندفرهنگي نه تنها خواسته هايي براي به رسميت شناخته شدن جنبه هايي از فرهنگ واقعي يک گروه (مثلاً هنر و ادبيات آمريکايي آفريقايي)، بلکه همچنين تقاضا براي به رسميت شناختن تاريخ زيردست‌بودن گروه و تجربه همراه آن است(Gooding-Williams 1998).
    نمونه‌هايي از توافق‌هاي فرهنگي يا «حقوق متمايز گروهي» شامل معافيت از قوانين به طور کلي قابل اجرا (مانند معافيت‌هاي ديني)، کمک به انجام اموري که اقليت‌ها بدون کمک انجام مي‌دهند مانند انتخابات چندزبانه، تأمين وجه مدارس زبان اقليت‌ها و اتحاديه‌هاي قومي، تبعيض مثبت1، به کار گماردن اقليت‌ها در بدنه حکومت براي مثال، سهميه قومي در ليست‌هاي احزاب يا کرسي‌هاي قانوني، مناطق کنگره‌اي اقليت‌اکثريت، به رسميت شناختن قوانين شرعي سنتي از سوي نظام قانوني حاکم براي مثال اعطاي اختيار قانوني به دادگاه‌هاي ديني براي قوانين خانواده يا حقوق خودحاکميتي محدود براي مثال، به رسميت شناختن محدود حاکميت قبيله‌اي و حقوق نظام فدرالي که استقلال سياسي کبک را به رسميت مي‌شناسد.2
    معمولا حق متمايز گروه، حقي براي يک گروه اقليت، يا يک عضو از چنين گروهي، در عمل کردن يا عمل نکردن به نحوي معين مطابق با الزامات ديني يا الزامات فرهنگي‌شان است. در برخي موارد آن حقي است که مستقيم آزادي افراد غيرعضو را محدود مي‌کند تا فرهنگ گروه  اقليت را حفظ کند؛ چيزي که در مورد محدوديت‌ها در استفاده از زبان انگليسي در کبک وجود دارد. زماني که گروه، صاحب حق باشد، اين حق ممکن است حامي قوانيني از گروه باشد که آزادي اعضا را محدود کند؛ چيزي که در مورد قانون عضويت پوئبلو3(Pueblo) وجود دارد که فرزندان زناني را به گروه راه نمي‌دهند که با خارج از گروه ازدواج مي‌کنند.

    2. توجيهاتي براي چندگانگي فرهنگي
    2-1 توجيه جمع‌گرايي(Communitarian)

    يکي از توجيهات چندگانگي فرهنگي ناشي از نقد جمع‌گرايانه بر ليبراليسم است. ليبرال‌ها، فردگرايان اخلاقي هستند. آنها اصرار دارند که افراد بايد در انتخاب و دنبال‌کردن شيوه‌هاي خودشان براي زندگي خوب آزاد باشند. آنها حقوق و آزادي‌هاي فردي را بر زندگي اجتماعي و خدمات جمعي ترجيح مي‌دهند. برخي از ليبرال‌ها نيز فردگرا هستند. زماني‌که آن به هستي‌شناسي اجتماعي روي مي‌آورد؛ چيزي که برخي آن را فردگرايي روش‌شناختي يا اتميسم مي‌نامند. اتميست‌ها معتقدند که بايد امور و خدمات اجتماعي را برحسب خواص افراد تشکيل‌دهنده يا خدمات فردي توجيه کرد. هدف خاص اين نقد جمع‌گرايانه از ليبراليسم آنقدر که هستي‌شناسي اجتماعي ليبرال است، اخلاق ليبرال نيست. جمع‌گرايان اين ايده را رد مي‌کنند که فرد مقدم بر جمع است و اينکه ارزش خدمات اجتماعي را مي‌توان به کمک آنها به رفاه فردي کاهش داد. آنها در عوض کل‌گرايي هستي‌شناختي را مي‌پذيرند که خدمات اجتماعي را «به طور غيرقابل تحويلي اجتماعي» مي‌داند.(Taylor 1995) اين ديدگاه کل‌گرايانه از هويت‌ها و فرهنگ‌هاي جمعي زمينه‌اي براي نمونه اصولي چارلز تايلور براي يک «سياست به رسميت شناختن» چندفرهنگي است(1992). هويت‌هاي فرهنگي و زبان‌هاي متنوع به طور غيرقابل تقليلي، اجناسي اجتماعي هستند که بايد مسلما ارزش برابر دارند. به رسميت شناختن ارزش برابر براي فرهنگ‌هاي متنوع، مستلزم جابه‌جايي رژيم سنتي ليبرال آزادي‌ها و فرصت‌هاي همسان براي همه شهروندان با يک طرح از حقوق خاص براي گروه‌هاي فرهنگي اقليت است.
    2-2 توجيه برابري طلبي ليبرال
    دومين توجيه براي چندگانگي فرهنگي از دل ليبراليسم برمي‌آيد. ويل کيمليکا، موثرترين نظريه چندگانگي فرهنگي را بر اساس ارزش‌هاي ليبرالي استقلال فردي و برابري توسعه داده است.   (Kymlicka ,1998 ,1995 2001). فرهنگ به دو دليل براي افراد ابزار ارزشمندي است. اول اينکه فرهنگ وسيله تأمين استقلال فردي است. يکي از شرايط مهم استقلال فردي، داشتن يکسري گزينه ‌هاي مناسب براي انتخاب از بين آنهاست. فرهنگ‌ها فراهم‌كننده زمينه انتخاب هستند، چيزي که اسناد و روايت‌هاي اجتماعي را فراهم و معنادار مي‌کند تا مردم از طريق آنها زندگي‌شان را شکل دهند.(cf.Appiah,2005) دوم اينکه فرهنگ ابزاري براي عزت نفس ارزشمند است. کيمليکا با نزديک شدن به نظريه‌پردازان جمع‌گرايي و ليبراليسم معتقد است که ارتباط عميق و کلي بين عزت نفس فردي و احترام به گروه فرهنگي وجود دارد که او بخشي از آن است. چيزي که بايد حفظ شود و مورد احترام قرار گيرد، صرف عضويت در هر فرهنگي نيست؛ بلکه فرهنگ خود شخص است که ر‌ها‌کردن آن مشکلات زيادي به وجود مي‌آورد.
    کيمليکا از اين مقدمات درباره ارزش ابزاري عضويت فرهنگي به سمت اين ادعاي برابري‌طلبي حرکت مي‌کند که به دليل اينکه اعضاي گروه‌هاي اقليت از دسترسي به فرهنگ‌هايشان محروم هستند، بايد از آنها حمايت‌هاي خاصي شود، درست برخلاف اعضاي گروه اکثريت. بايد يادآوري کنيم که استدلال برابري‌طلبي ليبرالي کيمليکا براي توافق‌هاي فرهنگي، منعکس‌کننده  ايده‌اي محوري درباره برنامه وسيع‌تر از چيزي است که منتقدان اين نظريه، آن را «برابري‌طلبي اتفاقي» ناميده‌اند.(Anderson 1999,Scheffler2003)
    برابري‌طلبان اتفاقي معتقدند که افراد بايد مسئول نابرابري‌هايي باشند که ناشي از انتخاب‌هاي آنهاست و نه نابرابري‌هايي که ناشي از شرايط انتخاب نشده است. جبران و اصلاح اين نابرابري‌ها مسئوليت جمعي شهروندان است. کيمليکا اشاره مي‌کند که نابرابري ناشي از عضويت در يک فرهنگ اقليت، انتخاب نشده است؛ همان‌طور که نابرابري ناشي از استعداد‌هاي فطري فرد و وضعيت صفر اجتماعي در زندگي انتخاب نشده هستند. تا زماني که نابرابري در دسترسي به عضويت فرهنگي، ناشي از اتفاق است و نه از انتخاب‌هاي خود فرد، اعضاي گروه‌هاي اقليت مي‌توانند به طور معقول بخواهند که اعضاي فرهنگ اکثريت در تحمل هزينه ‌هاي توافق سهيم شوند. همان‌طور که کيمليکا مي‌گويد: «در چارچوب نظريه برابري‌طلبي ليبرال... که اهميت جبران نابرابري‌هاي انتخاب نشده را تاکيد مي‌كند.»(Kymlicka 1995,109) حقوق گروه اقليت مورد تاييد و تصديق قرار مي‌گيرد.
    ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا گروه‌هاي اقليت فرهنگي واقعا «محروم» هستند يا از يک نابرابر رنج مي‌برند. چرا تنها قوانين ضد تبعيض نژادي را تقويت و هر نوع توافق مثبت با گروه‌هاي اقليت را ناگهان قطع نکنيم. کيمليکا و ديگر نظريه‌پردازان ليبرال چندگانگي فرهنگي معتقدند که قوانين ضد تبعيض نژادي نمي‌توانند با اعضاي گروه‌هاي اقليت به عنوان افراد برابر با گروه‌هاي اکثريت رفتار کنند؛ به اين دليل که دولت‌ها نمي‌توانند نسبت به فرهنگ خنثي باشند. در جوامعي که از نظر فرهنگي متکثر هستند، مي‌توانيم به‌راحتي نمونه‌هايي بيابيم که دولت از برخي گروه‌هاي فرهنگي در مقابل گروه‌هاي فرهنگي ديگر حمايت مي‌کند؛ اگرچه دولت‌ها ممکن است تبعيض نژادي را منع کرده و از اعلام رسمي دين اجتناب کنند؛ اما نمي‌توانند از اعلام رسمي يک زبان براي مدارس عمومي يا ديگر خدمات دولتي اجتناب کنند (زبان نمونه‌اي از مؤلفه‌هاي فرهنگ است) (Kymlicka 1995,111,Carens 2000,77-78,Patten 2001,693)امتياز فرهنگي يا زباني را مي‌توان به امتياز اقتصادي و سياسي ترجمه کرد چون اعضاي جامعه فرهنگي غالب در مدارس، ادارات و سياست دست دارند. امتياز فرهنگي، شکل نمادين نيز به خود مي‌گيرد. زماني که عمل دولت، تصديق نمادين را در برقراري زبان دولتي و نماد‌هاي عمومي، به برخي گروه‌ها و نه گروه‌هاي ديگر گسترش مي‌دهد اين يک امر طبيعي است که زبان، آداب و رسوم يک گروه نسبت به زبان، آداب و رسوم گروه‌هاي ديگر ارزش بيشتري داشته باشد.
    علاوه بر حمايت دولتي از فرهنگ‌هاي خاص در مقابل فرهنگ‌هاي ديگر، قوانين دولتي محدوديت‌هايي را بر برخي گروه‌هاي فرهنگي در مقابل گروه‌هاي ديگر اعمال مي‌کنند. مسأله مقررات پوشش در مدارس و ادارات عمومي را در نظر بگيريد. حکم ممنوعيت پوشش ديني براي افراد مذهبي مزاحمت ايجاد مي‌کند همانند سيمکا گلدمن، مأمور نيروي هوايي آمريکا که يک خاخام رسمي بود و مي‌خواست به دليل احترام به خدايي که همه‌جا حاضر است يارمولک (کلاه کوچک يهوديان) بپوشد.(Goldman Weinberger, 475 us 503(1986)) يا نمونه ديگر مسأله ممنوعيت پوشش مذهبي در مدارس عمومي از سوي دولت فرانسه عليه دختران مسلماني که مي‌خواهند در مدارس روسري بپوشند (Bowen 2007,Laborde 2008)دين ممکن است دستور دهد که مؤمنان لباس خاص بپوشند؛ چيزي که پيتر جونز آن را «مسئوليت دروني» مي‌نامد نه اينکه مؤمنان از دستيابي به مدرسه يا رفتن به کار منع شوند. (jones 1994) با اين وجود، مسئوليت‌هاي مؤمنان تنها ناشي از دستورات دين نيست؛ بلکه ناشي از برخورد خواسته‌هاي دين و خواسته‌‌هاي دولت (مسئوليت بيروني) است؛ اگرچه مسئوليت‌هاي دروني نفع جمعي ندارند، تحمل مسئوليت‌هاي مربوط به دستورات ديني فرد-نماز، عبادت، روزه-يک الزام ايماني است، اما زماني‌که به مسئوليت‌هاي بيروني مي‌رسد، قائلان به چندگانگي فرهنگي ليبرال اشاره مي‌کنند که کمک به اقليت‌هاي فرهنگي از طريق معافيت‌ها و توافق‌ها آن چيزي است که عدالت برابري‌طلب به آن نياز دارد؛ اگرچه قائلان به چندگانگي فرهنگي ليبرال، استدلال اصولي کلي براي گروه‌هاي فرهنگي اقليت ارائه مي‌دهند اما بين انواع متفاوت گروه‌ها تمايز قائل مي‌شوند. براي مثال، نظريه چندگانگي فرهنگي ليبرال کيمليکا قوي‌ترين شکل از حقوق متمايز گروهي- حقوق خودحاکميتي-  را به بوميان و اقليت‌هاي ملي پيشنهاد مي‌کند به اين دليل كه اقليت‌بودن آنها انتخابي نيست. آنها مجبور شده‌اند که درون دولت بزرگ‌تر جا داده شوند. در مقابل به پناهندگان به عنوان مهاجران اقتصادي داوطلب نگاه مي‌شود که دست‌نيافتن به فرهنگ وطني‌شان را به واسطه مهاجرت انتخاب کرده‌اند. چندگانگي فرهنگي مربوط به مهاجران، چيزي که کيمليکا آن را «حقوق چندقوميتي» مي‌نامد، به عنوان خواسته‌اي براي شرايط مناسب‌تر يکپارچگي از طريق معيارهايي است که غالبا موقتي هستند مانند معافيت‌ها، آموزش دوزبانگي، نه رد و انکار يکپارچگي.(Kymlicka 1995,113-115)
    2-3 توجيه پسااستعماري
    در نهايت، برخي از فلاسفه براي استدلال به نفع چندگانگي فرهنگي به فراتر از ليبراليسم نگاه کرده‌اند. اين مساله به‌ويژه در مورد نظريه‌پردازاني صدق مي‌کند که از ديدگاه پسااستعماري مي‌نويسند. حاکميت قبيله‌اي صرفا مبتني بر مقدماتي درباره ارزش فرهنگ و عضويت قبيله‌اي نيست؛ بلکه مربوط به بي‌عدالتي‌هاي تاريخي در مورد مردم بومي است. پاسخ به تاريخ بسيار سخت است. طرفداران حاکميت بومي بر اهميت فهم ادعا‌هاي بومي عليه پس‌زمينه تاريخي انکار حاکميت برابر براي گروه‌هاي بومي، سلب مالکيت زمين‌هايشان و نابودي اعمال فرهنگيشان تأکيد مي‌کنند.(Ivion 2006, Ivison et al.2000,Moore 2005,simpson2000) اين پس‌زمينه، قانوني‌بودن اقتدار دولت بر بوميان را زير سوال برده و يک مورد بديهي و آشکار را براي حقوق خاص و حمايت‌ها از گروه‌هاي بومي مانند حق حاکميت بر خود فراهم مي‌كند.
    همچنين ديدگاه پسااستعماري در جست‌وجوي توسعه مدل‌هايي از گفت‌وگوي قانوني و سياسي است که روش‌هايي از سخن گفتن و عمل کردن را به رسميت بشناسد که از نظر فرهنگي متمايزند. جوامع چندفرهنگي متشکل از ديدگاه‌هاي ديني و اخلاقي متنوع هستند و اگر جوامع ليبرال مي‌خواهند اين تنوع و تکثر را جدي بگيرند بايد بدانند و بپذيرند که ليبراليسم تنها يکي از ديدگاه‌هاي جايگزين بسيار است که مبتني بر يک ديدگاه خاص درباره انسان و جامعه است. ليبراليسم فارغ از فرهنگ نيست بلکه يک فرهنگ متمايز از خودش اظهار مي‌کند. اين ملاحظه نه تنها در مرز‌هاي بين دولت‌هاي ليبرال و غيرليبرال بلکه همچنين درون دولت‌هاي ليبرال و ارتباطاتش با اقليت‌هاي غيرليبرال نيز کاربرد دارد. همان‌طور که بهيکو پارکه (BhikhuParekh) استدلال مي‌کند، نظريه ليبرال نمي‌تواند چارچوب بيطرفي فراهم بياورد که حاکم بر روابط بين جوامع فرهنگي متمايز باشد.(2000) او به جاي اين به يک مدل بازتر از گفت‌وگوي بين‌فرهنگي اعتقاد دارد که در آن ارزش‌هاي شرعي و قانوني جامعه ليبرال به عنوان نقطه شروعي براي گفت‌وگوي فرهنگي متقابل خدمت مي‌کنند؛ اگرچه همچنان در معرض بحث و اعتراض قرار دارند. جيمز تولي(James Tully) زبان قانونگرايي تاريخي و معاصر را با تمرکز بر روابط دول غربي با بوميان بررسي مي‌كند تا شالوده‌‌هاي جامع‌تري براي گفت‌وگوي بين‌فرهنگي روشن کند.(1995)

    3- نقد چندگانگي فرهنگي
    3-1 ديدگاه جهان‌وطني فرهنگ

    برخي از منتقدان معتقدند که استدلال چندفرهنگي براي حفظ فرهنگ‌ها مبتني بر يک ديدگاه مساله‌دار در مورد فرهنگ و روابط افراد با فرهنگ است. فرهنگ‌ها، کل‌هاي جدا و مستقل نيستند. آنها به مدت مديدي با هم ارتباط داشته و از طريق جنگ، امپرياليسم، تجارت و مهاجرت بر يکديگر تاثير گذاشته‌اند. مردم در بسياري از بخش‌هاي جهان درون فرهنگ‌هايي زندگي مي‌کنند که اکنون جهان‌وطن هستند و ويژگي آن دورگي فرهنگي است. همان‌طور که جرمي والدرن(100و1995) مي‌گويد: «ما در جهاني زندگي مي‌کنيم که به وسيله تکنولوژي و تجارت شکل گرفته است. به وسيله امپرياليسم اقتصادي، ديني و سياسي و اولادشان. به وسيله مهاجرت توده‌ها و پراکندگي تاثيرات فرهنگي. در اين زمينه، براي مثال غوطه‌ور كردن خود در تجربيات سنتي يک فرهنگ بومي مي‌تواند تجربه مردم‌شناختي جذاب باشد؛ اما مستلزم جابه‌جايي مصنوعي چيزي است که در جهان استمرار دارد.» هدف‌گيري در جهت حفظ يا حمايت از يک فرهنگ در معرض خطر غالب كردن يک قرائت صرف از آن است که به اين وسيله توانايي‌اش براي سازگاري با تغييرات در شرايط مختلف از بين مي‌رود.(see also Benhabib 2002 and Scheffler 2007 Waldorn 1995,110) والدرون نيز اين مقدمه را رد مي‌کند که انتخاب‌هاي قابل دسترس براي يک فرد بايد از يک فرهنگ خاص بيايند. انتخاب‌هاي معنادار مي‌تواند از منابع فرهنگي مختلف بيايد. آنچه مردم نياز دارند، مواد فرهنگي هستند نه دسترسي به يک ساختار فرهنگي خاص.
    نظريه‌پردازان چندگانگي فرهنگي در جواب موافقند که فرهنگ‌ها همپوشاني و رابطه متقابل دارند اما با اين وجود معتقدند که افراد به فرهنگ‌هاي اجتماعي خاص متعلقند و مي‌خواهند اين فرهنگ‌ها را حفظ کنند.(Kymlicka, 1995,100) توجيهات براي حمايت‌هاي خاص از گروه‌هاي فرهنگي اقليت که در بالا ذکر شد هنوز باقي هستند حتي در صورت وجود يک ديدگاه جهان‌وطني‌تر از فرهنگ‌ها، زيرا هدف از حقوق متمايز گروهي، تقويت اعضاي گروه‌هاي اقليت در جهت استمرار اعمال و تجربيات خاصشان است البته اگر خود آنها بخواهند.
    3-2 تساهل  مستلزم بي‌طرفي است نه توافق
    دومين انتقاد مهم از چندگانگي فرهنگي بر اساس ايده‌‌هاي «تساهل ليبرال» و «آزادي شرکت و وجدان» است. اگر اين ايده ‌ها را جدي بگيريم و فردگرايي هستي‌شناختي و اخلاقي را آنطور بپذيريم که قبلا بيان شد، در اين‌صورت بايد از حق فرد براي تشکيل انجمن‌ها يا ترک آنها دفاع کنيم نه از هر حمايت خاصي از گروه‌ها. همان‌گونه که چاندران کوکاتاس (2003و1995) مطرح مي‌کند، حقوق گروهي وجود ندارد بلکه تنها حقوق فردي وجود دارد. دولت با اعطاي حقوق و حمايت‌هاي خاص از گروه‌هاي فرهنگي، از نقش خودش که تامين مدنيت است تجاوز کرده و حقوق اصلي فردي درباره تشکيل و شرکت در انجمن‌ها را به خطر مي‌اندازد. دولت‌ها نبايد به دنبال «يکپارچگي فرهنگي» يا «مهندسي فرهنگي» باشند بلکه به جاي آن بايد به دنبال سياست بيطرفي نسبت به گروه‌هاي اقليت باشند.(15،2003) محدوديت اصلي اين رويکرد عدم مداخله(Laissez faire) اين است گروه‌هايي که خودشان به تساهل و آزادي شرکت از جمله حق عدم شرکت در يک گروه يا خارج شدن از آن بهايي نمي‌دهند، مي‌توانند تبعيض دروني عليه اعضاي گروه اعمال کنند و دولت نيز قدرت کمي براي مداخله در چنين جمع‌هايي خواهد داشت. اين رويکرد ناديده‌گيري ‌ملايم، با مدارا کردن با «جمع‌هايي که بچه‌‌ها را مدرسه نرفته و بي‌سواد پرورش مي‌دهند، جمع‌هايي که ازدواج‌هاي از قبل چيده شده را اجرا مي‌کنند، جمع‌هايي که مراقبت پزشکي معمول را از اعضايشان، مخصوصا از بچه‌ها،  دريغ و انکار مي‌کنند و جمع‌هايي که تنبيه ظالمانه و غيرمعمول را اجرا مي‌کنند، سوءاستفاده از اعضاي آسيب‌پذير گروه‌ها را مجاز خواهد کرد. (مشکل اقليت‌هاي درون اقليت که قبلا مورد بحث قرار گرفت). (Kukathas,2003,134)
    3-3 انحراف از «سياست توزيع مجدد»
    سومين گروه از منتقدان معتقدند که چندگانگي فرهنگي که يک سياست به رسميت شناختن است توجه را از «سياست توزيع مجدد» منحرف مي‌کند.(Barry 2001, Fraser and Honneth 2003) به طور تحليلي مي‌توانيم بين اين دو سياست تمايز قائل شويم: سياست به رسميت شناختن، نابرابري وضعيت موجود را مورد چالش قرار مي‌دهد و علاج آن تغيير فرهنگي و نمادين است در حالي‌که سياست توزيع مجدد، نابرابري و بهره‌کشي اقتصادي را مورد چالش قرار داده و علاج آن بازسازي اقتصادي است. بسيج طبقه کارگر به سمت منتهي‌اليه توزيع مجدد طيف منحرف مي‌شود و جنبش LGBT به سمت منتهي‌اليه به رسميت شناختن طيف گرايش پيدا مي‌کند. منتقدان نگرانند که تمرکز چندگانگي فرهنگي بر فرهنگ و هويت، توجه را از عدالت اقتصادي منحرف کند يا حتي به طور فعال تلاش براي عدالت اقتصادي را از اساس خراب کند که بخشي از آن به دليل سياست‌هاي مبتني بر هويت است که مي‌توانند انسجام بالقوه طبقه چندنژادي و چند قومي را کاهش دهند و بخشي از آن به اين علت است که برخي از قائلان به چند فرهنگي متمايل به تمرکز بر بي‌عدالتي فرهنگي بدون توجه درست به بي‌عدالتي اقتصادي هستند.
    قائلان به چندگانگي فرهنگي در جواب تاکيد مي‌کنند که هم توزيع مجدد و هم به رسميت شناختن، ابعاد مهم جست‌وجوي عدالت براي گروه‌هاي اقليت هستند. در عمل، هر دوي اين سياست‌ها- با مورد خطاب قرار دادن محروميت‌هاي مادي و هويت‌هاي به حاشيه رانده شده- در رسيدن به عدالت بيشتر در مورد نژاد، قوميت، مليت، دين، جنسيت و طبقه موردنياز هستند به ويژه به دليل اينكه بسياري از افراد در چهارراه اين مقولات متفاوت مي‌ايستند و از انواع مختلف حاشيه‌نشيني رنج مي‌برند. بيشتر برابري‌طلبان بر توزيع مجدد متمرکز مي‌شوند، اما به رسميت شناختن نيز نه تنها به دليل تأثيراتش در وضع اقتصادي- اجتماعي و شرکت سياسي بلکه همچنين به دليل ترويج گنجاندن نمادين گروه‌هاي به حاشيه رانده شده، مهم است.
    3-4 ايراد برابري‌طلبي
    چهارمين ايراد، مخالف فهم قائلان به چندگانگي فرهنگي ليبرال از ملزومات عدالت است. برايان بري(Brian Barry) معتقد است که اقليت‌هاي ديني و فرهنگي بايد مسئول عواقب باور‌ها و اعمال ديني‌شان باشند. او وابستگي‌هاي ديني و فرهنگي را در مقابل ناتواني‌هاي جسمي قرار داده و مي‌گويد که اولي برخلاف دومي، افراد را تحت فشار قرار نمي‌دهد. ناتواني جسمي تقويت‌کننده ادعاي کاملا روشن براي غرامت است به دليل آنكه فرصت‌هاي فرد  براي داخل شدن در فعاليت‌هايي را محدود مي‌کند که ديگران قادر به انجام آنها هستند. در مقابل، دين و فرهنگ مي‌توانند خواست فرد براي گرفتن يک فرصت را شکل دهند، اما آنها در اينکه آيا فرد فرصتي دارد، تأثيري ندارند. بري مطرح مي‌کند که عدالت تنها مربوط به تضمين سلسله فرصت‌هاي برابر معقول است و ارتباطي با تضمين دسترسي برابر به هر انتخاب يا نتيجه خاص ندارد.(37و2001) وابستگي‌هاي فرهنگي و ديني اين حيطه فرصت‌هايي را محدود نمي‌کند که فرد از آنها بهره مند مي‌شود؛ بلکه برعکس انتخاب‌هايي که فرد مي‌تواند درون يک مجموعه از فرصت‌ها انجام دهد، براي همه قابل دسترس هستند. در مقابل مي‌توان گفت که فرصت‌ها در معناي کاملا  فيزيک‌نگرانه که بري مطرح مي‌کند عيني و واقعي نيستند. فرصت براي انجام کار x دقيقا همان امکان داشتن انجام کار x بدون روبه‌رو شدن با موانع فيزيکي نيست؛ همچنين فرصت براي انجام کار x بدون متحمل‌شدن هزينه‌هاي زياد يا خطر چنين هزينه‌هايي است.(Miller, 2002,51) قانون دولتي و الزامات فرهنگي مي‌توانند با هم تعارض داشته باشند به قدري که هزينه‌ها براي اقليت‌هاي فرهنگي و  استفاده از اين فرصت به طور جلوگيري‌کننده‌اي بالاست. در مقابل بري، قائلان به چندگانگي فرهنگي ليبرال اشاره مي‌کنند که در بسياري از موارد که يک قانون يا سياست به طور نابرابري با يک عمل ديني يا فرهنگي برخورد مي‌کند، بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد. براي مثال، کيمليکا به مورد گلدمن و موارد ديني ديگر که قبلاً ذکر شد و ادعا‌ها براي حقوق زباني به عنوان نمونه‌هايي اشاره مي‌کند که در آنها حقوق متمايز گروهي در پرتو برخورد متفاوت عمل دولتي لازمند.(115-108و1995) اين‌گونه استدلال مي‌شود که چون دولت نمي‌تواند به طور کامل فرهنگ را از کنترل خود خارج کند يا نسبت به آن بي تفاوت باشد، بايد با شهرونداني صلح کند که حاملان باور‌هاي ديني اقليت و سخنگويان بومي زبان‌هاي ديگر هستند. چون بيطرفي کامل دولت ممکن نيست، يک راه براي تضمين شرايط زمينه مناسب، فراهم آوردن اشکال تقريبا قابل مقايسه توافق يا به رسميت شناختن براي هر کدام از زبان‌هاي مختلف و اديان شهروندان است. انجام ندادن چنين کاري به بي‌عدالتي منجر مي‌شود.
    3-5 مشکل «درون اقليت‌هاي» آسيب‌پذير
    آخرين اشکال (که اشکالي است که در مباحث تحقيقي اخير درباره چندگانگي فرهنگي، بيشترين توجه را به خودش جلب کرده است) اشاره مي‌کند که گسترش حمايت‌ها از گروه‌هاي اقليت ممکن است به قيمت تقويت ظلم بر اعضاي آسيب‌پذير آن گروه‌ها- که برخي آن را مشکل «درون اقليت‌ها» يا «اقليت‌هاي درون اقليت‌ها» مي‌نامند- تمام شود.(Green1994,Eisenberg and Spinner-Halev 2005) نظريه‌پردازان چندگانگي فرهنگي بر بي‌عدالتي‌ها بين گروه‌ها متمرکز شده‌اند و خواستار حمايت‌هاي ويژه از گروه‌هاي اقليت هستند؛ اما حمايت‌هاي خاص از اين گروه‌ها مي‌تواند بي‌عدالتي درون اين گروه‌هاي اقليت را تشديد کند. به اين دليل كه برخي از شيوه‌هاي حمايت از گروه‌هاي اقليت در مقابل گروه‌هاي اکثريت ممکن است به احتمال زياد به اين منجر شود که اعضاي قدرتمند آن گروه‌ها بتوانند آزادي‌هاي اساسي و فرصت‌هاي اعضاي آسيب‌پذير را از بين ببرند. زيرگروه‌هاي آسيب‌پذير درون اقليت شامل مخالفان ديني، اقليت‌هاي جنسيتي، زنان و بچه‌ها هستند. رهبران يک گروه ممکن است در مورد درجه اجماع و انسجام درون گروهشان براي معرفي يک جبهه متحد به جامعه  بزرگ‌تر و تقويت آنها براي توافق مبالغه کنند.
    بعضي از ظالمانه‌ترين هنجار‌ها و اعمال گروهي حول موضوعاتي مانند جنس و جنسيت مي‌چرخد و بسياري از منتقدان فمينيست تنش‌هاي بين چندگانگي فرهنگي و فمينيسم را مورد تاکيد قرار داده‌اند.(Okin1999,Shachar 2000) اين يک وضعيت واقعا دشوار است که اگر بپذيريم حقوق متمايز گروهي براي گروه‌هاي فرهنگي اقليت قابل توجيه هستند؛ همان‌طور که نظريه‌پردازان چندگانگي فرهنگي به آن قائلند، بايد بپذيريم که برابري جنسيتي نيز يک ارزش مهم است، همان‌طور که فمينيست‌ها بر آن تاکيد کرده‌اند. گسترش حمايت‌هاي خاص و توافق‌ها با گروه‌هاي فرهنگي پدرسالار ممکن است به تقويت نابرابري جنسيتي درون اين گروه‌ها کمک کند. نمونه‌هايي از جمله منازعات عليه تعدد زوجات، ازدواج‌هاي چيده شده، حکم ممنوعيت روسري در فرانسه، «دفاعيه ‌هاي فرهنگي» در حقوق جنايي، موافقت با قانون ديني يا قانون عرفي درون نظام قانوني حاکم و حقوق خودحاکميتي براي گروه‌هاي بومي که منکر برابري براي زنان از جهات خاص هستند. (Deveaux 2006, Philips 2007, Schachar 2001,Song 2007) اشکال «درون اقليت‌ها» به ويژه براي مدافعان برابري‌طلب ليبرال چندگانگي فرهنگي دردسرساز  بوده که هدفشان بالا بردن سطح برابري بين گروه‌ها و همچنين به چالش کشيدن نابرابري درون گروهي از جمله نابرابري جنسيتي است. در جواب، کيمليکا( 1999) تاکيد مي‌کند که چندگانگي فرهنگي همانند فمينيسم، مفهومي وسيع‌تر از عدالت را در نظر دارد؛ هر دو اين پيش‌فرض سنتي ليبرال را به چالش مي‌کشند که برابري مستلزم رفتار همسان است. کيمليکا براي خطاب قرار دادن نگراني درباره درون اقليت‌ها، بين دو نوع حقوق گروهي تمايز قائل مي‌شود: «حمايت‌هاي بيروني» حقوقي هستند که يک گروه اقليت عليه افراد غير عضو ادعا مي‌کند تا آسيب‌پذيري‌اش را به قدرت اقتصادي و سياسي جامعه بزرگ‌تر تقليل دهد، در حالي‌که «محدوديت‌هاي دروني» حقوقي هستند که يک گروه اقليت عليه اعضاي خودش ادعا مي‌کند. او معتقد است که نظريه ليبرال حقوق گروه اقليت نمي‌تواند حقوق دوم يعني محدوديت‌هاي دروني را بپذيرد(1995,35-44;1999,31).
    اما گاهي اعطاي «حمايت‌هاي بيروني» به گروه‌هاي اقليت ممکن است به قيمت «محدوديت‌هاي دروني» تمام شود مثلا زماني که حق خودحاکميتي به گروهي داده مي‌شود که حقوق اعضاي خودش را با محدود کردن آزادي وجدان يا حمايت از قوانين عضويتي نقض مي‌کند که از نظر جنسيتي تبعيض نژادي هستند. اينکه آيا چندگانگي فرهنگي و فمينيسم مي‌توانند درون نظريه ليبرال با هم آشتي کنند تا حدودي وابسته به اين مقدمه تجربي است که گروه‌هاي فرهنگي که در جست‌وجوي حقوق متمايز گروهي هستند از هنجار‌ها و اعمال پدرسالارانه حمايت نکنند. اگر آنها چنين کاري انجام دهند، قائلان به چندگانگي فرهنگي ليبرال اصولا مجبورند عليه گسترش حق گروهي يا گسترش آن با ويژگي‌هاي خاص از قبيل مشروط كردن گسترش حقوق خودحاکميتي  به گروه‌هاي بومي در پذيرش يک اعلاميه قانوني از حقوق استدلال کنند. جواب ديگر به مشکل اقليت‌هاي دروني به جاي اينکه يک جواب ليبرال باشد، جوابي دموکرات است. نظريه‌پردازان ليبرال مايلند با اين پرسش شروع کنند که آيا و چطور اعمال فرهنگي اقليت بايد مورد تساهل قرار گرفته يا در تطابق با اصول ليبرال قرار گيرد، در حالي‌که نظريه‌پردازان دموکرات نقش شوراي دموکراتيک را پيش کشيده و مي‌پرسند که گروه‌هاي تحت تاثير قرار گرفته، عمل مورد اعتراض را چگونه مي‌فهمند. با نزديک شدن به صدا‌هاي گروه‌هاي تحت‌ تاثير قرار گرفته و دادن ارزش خاص به صداي زنان در مرکز تعارضات فرهنگي جنسيتي، شورا مي‌تواند نگراني‌هاي نامعلوم را روشن كرده و قانوني‌بودن جواب‌ها به تعارضات فرهنگي را تقويت کند.(Benhabib 2002, Deveaux 2006) شورا همچنين مي‌تواند فرصت‌هايي را براي اعضاي گروه اقليت فراهم آورد تا نمونه‌هايي از دورويي بين فرهنگي را نمايش داده و بدانند که آيا و چطور هنجار‌ها و نهاد‌هاي جامعه بزرگ‌تر که تلاش‌هايشان براي برابري جنسيتي ناقص و در حال پيشرفت هستند، ممکن است به جاي به چالش کشيدن اعمال جنسيتي درون گروه‌هاي اقليت آنها را تقويت کنند.(Song 2007) اينکه چه چيزي ايجادکننده انقياد(Subordination) جنسيتي است و چطور آن را مورد خطاب قرار دهيم به طور مستقيم روشن نيست و نفوذ به گروه‌هاي فرهنگي اقليت بدون نزديک شدن به صدا‌هاي زنان اقليت، ممکن نيست به علائق آنها به نحو بهتري خدمت کند.

    4. عکس العمل سياسي عليه چندگانگي فرهنگي
    بزرگ‌ترين چالش مقابل چندگانگي فرهنگي ممکن نيست فلسفي باشد، بلکه سياسي است. در آغاز قرن بيست‌ويکم صحبت از عقب‌نشيني از چندگانگي فرهنگي به عنوان يک آرمان اصولي و مجموعه‌اي از سياست‌ها در غرب است. عقب‌نشيني کمي از به رسميت شناختن حقوق ملل اقليت و بوميان وجود دارد. اين عقب‌نشيني محدود به چندگانگي فرهنگي مهاجران است. بخشي از عکس‌العمل عليه چندگانگي فرهنگي مهاجران بر اساس ترس و اضطراب درباره «ديگران» خارجي و نوستالژي براي يک گذشته خيالي است که در آن، همه علقه‌‌هاي ضخيمي از هويت مشترک و انسجام داشتند. قدمت بومي‌گرايي به اندازه خود مهاجرت است، اما جوامع مقابل مهاجرت آسيب‌پذيرند به‌ويژه زماني که شرايط اقتصادي بد است يا امنيت تهديد مي‌شود. در آمريکا «ديگرانِ» فرهنگي، مهاجران لاتين‌تبارند مخصوصاً مهاجران غيرمجاز. از يازدهم سپتامبر اقليت‌هاي مسلمان نيز در آمريکا تحت نظر قرار گرفته و نگراني‌ها عليه امنيت و تروريسم باعث شده است تا کنترل وسيع و شديد توجيه شود. تعداد مهاجران مسلمان در آمريکاي‌شمالي در قياس با اروپاي‌غربي تقريبا کمتر است در حالي‌که مسلمانان محور بحث‌هاي دانشگاهي و عمومي درباره چندگانگي فرهنگي شده‌اند. اين نگراني تنها درباره امنيت نيست بلکه همچنين درباره شکست سياست‌هاي چندگانگي فرهنگي در يکپارچه‌کردن و ارائه فرصت‌هاي اقتصادي واقعي براي خارجي‌ها و فرزندان آنهاست. عکس‌العمل سياسي عليه چندگانگي فرهنگي چالش‌هاي جديدي را براي مدافعان چندگانگي فرهنگي ايجاد مي‌کند. رابطه بين چندگانگي فرهنگي و يکپارچه کردن مهاجران چيست؟ آيا چندگانگي فرهنگي ليبرال مطلوب‌ترين چارچوب براي يکپارچه‌کردن مهاجرين است؟ آيا يکپارچگي حاکم به وسيله شهروندي چندفرهنگي هدف راستين دول دموکراتيک ليبرال است؟ چرا يک شهروندي مشترک بر اساس مجموعه همساني از حقوق و فرصت‌ها براي همه افراد وجود نداشته باشد؟ چرا فرامليت‌گرايي نباشد که علايق چندگانه افراد را تصديق مي‌کند يا يک نظام جهان وطني اخلاقي يکپارچه نباشد که هدف آن ارتقاي پيوستگي‌هاي گروهي است؟

    منبع
    Song,Sara, Multiculturalism, Stanford Encyclopedia(Winter 2010 Edition).
    پي‌نوشت‌ها
    1- Affirmative action يا Positive Descrimination: عنايت خاص به اقليت‌ها يا زناني که قبلاً مورد ستم قرار گرفته‌اند.
    2- For a helpful classification of cultural rights, see levy 1997.
    3- Pueblo به معناي دهکده سرخپوستان است.

 


صفحه 1 از 7